بعدما نَفَذَ رجل الأعمال الشهير وسام عاشور بكل مخالفاته المتمثلة بالاعتداء على أملاك الرملة البيضاء العامّة إلا أنَّه اصطدم بقرار مجلس شورى الدولة الذي أصدر قرارًا يقضي بوقف تنفيذ رخصة البناء على الشاطئ التابعة له.
وفي التفاصيل أنَّ غرفة القاضي الرئيس نزار الأمين والمستشارين أمل الراسي ونديم غزال أبطل قرار رخصة البناء على العقار 3689 المصيطبة الصادرة في 6/9/2016 عن محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب لصالح "الشركة العقارية والسياحية ايدن روك ش.م.ل".
وقد صدر القرار بعد مراجعة تقدمت بها "جمعية الخط الأخضر" أمام مجلس شورى الدولة في 28/11/2016 بالتعاون مع "المفكرة القانونية"، طلبت فيها وقف التنفيذ والإبطال مستندة إلى مخالفات جمّة أبرزها:
مخالفة القرار 26/188 المتعلق بإنشاء السجل العقاري وقانون البناء وقانون ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة لجهة ضم العقارات على نحو يتعارض مع القواعد القانونية الواجب تطبيقها في عمليات الضم والفرز.
مخالفة استناد المجلس الأعلى للتنظيم المدني على معطى خاطئ لجهة طبيعة الأرض وإساءة تحديد التراجعات عن الأملاك البحرية ومخالفة قانون البناء لجهة عدم الإستحصال على دراسة للأثر البيئي.
وقد تقرر وقف التنفيذ ستناداً إلى المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على أنَّ له أن يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبيّن له من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يُلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأنّ المراجعة ترتكز على أسباب جداً هامة.
إشارةً إلى أنَّ المادة لحظت عدم قدرة المدعى عليه وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى ابطال مرسوم تنظيمي أو إلى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام أو الامن أو السلامة العامة أو الصحة العامة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك