وسط زحمة اللقاءات السياسية والتحركات والزيارات التي يحفل الأسبوع الجاري بمحطاتها، يقبل المشهد الداخلي على اختبارين اساسيين احدهما بتّ مصير قانون الانتخابات بعدما وقع رئيس الحكومة سعد الحريري امس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل احالته الى قصر بعبدا الذي يرفض رئيسه التوقيع التزاما بقرار سياسي بعدم اجراء الاستحقاق على اساس قانون الستين، بما ينطوي عليه الامر من اختبار يفترض أن يكون حاسماً لمصير الانتخابات النيابية، والآخر مشروع الموازنة بتحديي تأمين الموارد من دون ضرائب تطال الطبقة الوسطى وما دون، وسلسلة الرتب والرواتب التي بدأ الشارع موجة اضرابات وتظاهرات مطالبة بادراجها ضمن الموازنة.
وفي غياب اي تطور يتصل بملف قانون الانتخاب حرصا على ابقاء المداولات سرّية تجنبا لحرقها في الاعلام، يواصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اتصالاته في قصر بسترس. وفي السياق، علمت "المركزية" أن لقاء عقد في الساعات القليلة الماضية جمع باسيل الى مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، تم خلاله استعراض المستجدات على خط قانون الانتخاب وجوجلة الصيغ المطروحة على بساط البحث.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك