إنتُخب رئيس الجمهورية ثم شُكّلت حكومة جمعت معظم الأطراف... لكن في الواقع الأزمة لم تُحلّ، بل عادت لتطلّ من رأسها من جديد من خلال قانون الإنتخاب الذي سيؤدي الى إعادة تركيب السلطة السياسية في البلد.
وقد شبّهت مصادر نيابية الأزمة الدستورية الحاصلة راهناً بعشية إقرار إتفاق الطائف لجهة الحاجة الى إعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف السياسية المتحكّمة بمفاصل اللعبة الداخلية.
وأشارت المصادر الى أن إتفاق الطائف قد "خدم عسكريته"، بعدما بات الحائط المسدود ماثلاً أمام أي حلّ يُطرح، معتبرة أن تعديلات العام 1990 قسّمت السلطة الى ترويكا أمن واقتصاد وشؤون إدارية تولاها الرئيس نبيه بري والرئيس الشهيد رفيق الحريري و"حزب الله".
وأضافت: الحريري الأب الذي أتى الى رئاسة الحكومة وقتذاك بمشروع اقتصادي إنمائي لم يتدخّل في الأمن. وحين بدأ العمل السياسي كان مصيره الإغتيال... وبالتالي سقطت الترويكا وباتت الأزمة المفتوحة تولد الأزمات المتتالية وفي حال التوصّل الى حلّ فلا يعدو كونه آني على غرار التسوية الرئاسية الأخيرة.
ضربة للعهد
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن عدم التوصّل الى قانون جديد وإجراء الإنتخابات على أساسه يشكل ضربة قوية للعهد، حيث ستُستنزف قدرة الرئيس في ظل غياب الأدوات التنفيذية.
وأشارت في هذا الإطار الى أن قانون الإنتخاب ما زال يدور في الحلقة المفرغة ولا تقدّم يذكر يمكن البناء عليه.
وتوقعت أن نصل الى مرحلة "لا قانون ولا إنتخابات" فتمديد رغم عدم موافقة الرئيس وبالتالي يستمر النواب بحكم الواقع ولكن لا تشريع ولا لجان وعندها نكون أمام مجلس قانوني ولكنه فاقد للشرعية كما كان في مرحلة الفراغ.
وهنا ذكّرت المصادر بسلّة الرئيس نبيه بري التي لو تمّ التفاهم حولها لكانت جنّبت البلد أزمة قانون الإنتخاب.
الموازنة
وماذا عن الموازنة، قالت المصادر: الى جانب قانون الإنتخاب، المهمة الأساسية لحكومة العهد الأولى هي إنجاز الموازنة العامة من أجل إقرارها في مجلس النواب بعد غياب طويل.
وأضافت: انتظر الناس إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية كونه زعيم على مستوى وطني، فهل يجوز أن يفتتح عهده بعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي شكّلت مطلباً شعبياً على مدى أربع سنوات، معتبرة أن ما نسمعه من فزلكات وتفسيرات لا طعم له، سائلة ايضاً: لماذا لا تكشف الارقام بكل وضوح وشفافية أمام الرأي العام.
وشدّدت على أن أهم ما ينقص لبنان هو الرؤية الواضحة للمرحلة المقبلة أكان على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
السعودية
في موازاة ذلك، عادت أوساط ديبلوماسية الى اتصال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرئيس سعد الحريري.
وإذ كشفت ان الحريري سيزور السعودية خلال الأيام المقبلة بصفته رئيس الحكومة، أشارت الأوساط الى أن هذا الاتصال جاء بعد موقف الرئيس عون في حديثه الى قناة الـ CBC المصرية عن دور "حزب الله" في لبنان، الذي "أعاد العلاقات اللبنانية - السعودية الى نقطة الصفر" على حدّ تعبير الأوساط المذكورة التي قالت: حتى موضوع تعيين سفير للمملكة في لبنان يبدو أنه قد وُضع على الرّف راهناً.
ورأت الأوساط أن "استدعاء" الحريري الى المملكة بصفته الحكومية، وليس كصاحب شركة "سعودي أوجيه" أو كزعيم، أو كرئيس حزب سياسي، يهدف الى خلق توازن في الداخل اللبناني، كردّ على كلام الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي صنّف الدول الخليجية كإرهابية.
عن وكالة "أخبار اليوم"
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك