قال الرئيس فؤاد شهاب يوماً: "يمكن أن أتفق أنا وشريكي في الوطن على أي أمر مخالف للقانون شرط ان نعدّل هذا القانون". لقد عكس هذا القول واقع الحال في التعاطي مع مختلف القوانين ولا سيما قانون الإنتخابات.
وفي وقت تحصل حركة كبيرة من اتصالات ومشاورات حول صيغة ترضي الجميع إلا أنها تبقى دون بركة ويبقى قانون الستين الأوفر حظاً، خصوصاً وأن التيار "الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، من خلال تحالفهما يحصلان على أكثرية مريحة لهم في العديد من المناطق، وأفيد أن الحزبان بدآ تدوير الزوايا توصّلاً الى إعداد اللوائح المشتركة.
أما بالنسبة الى تيار "المستقبل"، فهو يسعى الى ترتيب البيت الداخلي ثم البيت السني، وبالتالي سيدخل في تسويات إنتخابية مع "التيار" و"القوات" على أساس أنهم شركاء.
وفي المقابل، يبدو أن الثنائي الشيعي مرتاح أكثر من سواه، إذ ان "مناطقه" لن تتأثر بأي قانون وتقريباً النتيجة الحاصل عليها تبقى هي هي.
غير أن مصادر نيابية متابعة تؤكد أن قانونا جديداً سيقرّ، لكنه سيعتمد على النظام الأكثري بشكل تام، قائلة: طالما أن تأجيل الإنتخابات بات أمراً غير ممكن - كما أعلن الرئيس نبيه بري - فإن اعتماد حدّ أدنى من النسبية أصبح غير متاح منطقياً وتشريعياً وتثقيفياً وتحضيراً للموظفين من الأقلام الى القضاة.
وشدّدت على أن "مفهوم النسبية" ما زال غير واضح حتى عند الذين يحاضرون عنها وعن أهمية اعتمادها وصحّة التمثيل من خلالها.
وأضافت: من هنا الأرجحية هي نحو توافق كل القوى السياسية على قانون يرضي الجميع فلا يخلق قلقاً هنا ولا يولد هواجس هناك.
وخلصت المصادر الى القول: هذا هو الخيار المتاح، إذا بات تأجيل الإنتخابات غير متاح.
من جهتها، أشارت أوساط وزارية أن تعديل القانون أو إصدار قانون جديد ما زال ممكناً، قائلة: الوقت كافٍ حتى ولو دعيت الهيئات الناخبة وشكّلت هيئة الإشراف على الإنتخابات، فهذه من الشؤون الإدارية التي تلتزم بها وزارة الداخلية والبلديات.
وأضافت: إذا كان التعاطي جدّي فيمكن التوصّل الى قانون جديد حتى ولو تأخر إقراره الى ما قبل 24 ساعة من موعد إجراء الإنتخابات.
وإذ أشارت الى أن المهل وضعت من أجل تنفيذ القوانين، أكدت الأوساط الوزارية أننا لم ندخل بعد في "مرحلة الخطر"، مشددة على ضرورة البحث في مخارج ترضي الجميع شرط أن تخضع لمعيار واحد.
وفي هذا الإطار، أبدت المصادر أسفها الى أن "الديموقراطية التوافقية" تفرض دائماً إرضاء جميع المكوّنات، الأمر الذي ينعكس سلباً على تطوير القوانين التي توضع لخدمة الناس وتتغيّر وتتطوّر مواكبة للواقع وليس العكس.
واعتبرت أن العقدة الأساسية، تكمن في مجلس النواب حيث لا يمكن لأي طرف أن يضع قانوناً يمكن أن يؤدي الى إلغاء وجوده او تقليصه.
وختمت المصادر: لا دخل للعهد بالقوانين، لا سيما وأن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة في هذا المجال.
عن وكالة "أخبار اليوم"
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك