GET MTV NEWS
X

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER

GET MTV NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX
Thank you
You are now subscribed to MTV newsletter

جعجع: سنخوض الانتخابات الى جانب هؤلاء!

January 12, 2017

0
0
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أن هناك نية فعلية لإنجاز قانون الانتخاب قبل نهاية الشهر الجاري بتوافق الجميع "ونحن نضع كل جهدنا لإنجازه". بعد الرئاسة والحكومة، ينحصر حديث جعجع لـ "الأخبار" في القوانين الانتخابية. وهو كرر تمسكه بـ "احترام الخصوصية الدرزية، حتى لا يعاني أي مكون ما عاناه المسيحيون خلال 25 سنة". وقال إن المشروعين الأكثر تقدماً هما المختلط والتصويت المحدود، من دون أن ينفي البحث في كل الصيغ الأخرى. لكنه، في الوقت نفسه، رفض نهائياً قانون الستين، والتمديد للمجلس النيابي لأكثر من شهرين أو ثلاثة في حال إنجاز قانون الانتخابات وتحديد موعد إجرائها. وكشف عن توجه لخوض الانتخابات مع المستقبل والاشتراكي والتيار الوطني الحر وفق "إعلانات نوايا".

وفي ما يأتي نص الحوار:
 
أبدأ معك من تغريدتك عن وليد جنبلاط وقانون الانتخاب. لماذا تريد أن تقف على خاطر الحزب التقدمي، فيما لم يقف أحد على خاطركم سابقاً؟
■ أحد الأخطاء التي ارتكبتها سلطة الوصاية التي "طحشت" ضد المسيحيين خلال 25 سنة أنها لم تسمح لهم بممارسة حقوقهم السياسية، انطلاقاً من الطائف بذاته، ولم يقف أحد معهم حينها، وهذه غلطة كبيرة.
 
شخصياً، لدي حساسية حيال أي أمر مماثل ــــ كبيراً أو صغيراً ــــ يحصل تجاه أي من المجموعات السياسية اللبنانية. اعتبرت أن الدروز يشعرون وكأن الجميع يتآمر عليهم، لذلك أحببت أن أقول علناً إنه ليس هناك شيء من هذا القبيل. صحيح أننا نبحث عن قانون جديد ننتظره منذ 25 سنة، لكن هذا لا يعني تخطي أي فريق. وإذا حصلت أخطاء خلال 25 سنة ضد المسيحيين فلا يجب أن ندعها تتكرر ضد غيرهم في السنوات الـ 25 المقبلة.
 
أنتم والحزب الاشتراكي والمستقبل لديكم مشروع مشترك، فما هو مصيره؟
 
■ وفقاً لهذا الاتفاق، قلت إن أي قانون جديد سيقر سيكون إما هذا القانون أو أي قانون له المفاعيل نفسها، وحينها لن يعارض الحزب الاشتراكي، لأنه أساساً موافق معنا ومع المستقبل على القانون المختلط.
 
الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب ببقاء قانون الستين وحده، فهل توافقونه؟
 
■ لا الحزب الاشتراكي طالب بالستين، ولا نحن سنوافق عليه. الحزب الاشتراكي يقول إنه يجب أن نقر قانوناً جديداً، بدليل أنه وقّع معنا والمستقبل على قانون المختلط. لكن أي قانون جديد يفترض أن يراعي مصالح الجميع، وهذا ما نوافق عليه. ونحن نقولها علناً: هناك ضرورة لمراعاة الخصوصية الدرزية في الجبل.
 
 
حالياً تُناقَش ثلاثة مشاريع: المختلط والتصويت المحدود والتأهيل على مستوى القضاء. إذا أردنا تخطي مشروعكم، فعلى أي قانون يجري النقاش بجدية؟
 
■ تدور نقاشات مستفيضة حول كل هذه القوانين وفي شكل تفصيلي. من الآن وحتى نهاية هذا الشهر، سنرى أي قانون في شكله المطروح أو المعدل، الذي يمكن أن نتفق عليه جميعاً، ويحصل على أكثرية. البحث مفتوح على مصراعيه.
 
أليست هناك أرجحية لقانون على آخر؟
 
■ نحن نعطي الأرجحية للقانون المختلط الذي اتفقنا عليه مع المستقبل والاشتراكي. والمشروع الذي "قد يقلّع" نوعان: الأول المختلط، سواء الذي قدمه الرئيس نبيه بري أو نحن، والثاني التصويت المحدود.
 
هل توافق على التصويت المحدود أو مع تعديلات عليه؟
 
■ ثمة تفاصيل كثيرة حول هذا المشروع يجب بحثها. أي هل نتحدث عن ثلاثة أصوات أو أكثر وشكل الدائرة: قضاء أو محافظة أو محافظة معدلة.
 
ومشروع التأهيل على مستوى القضاء؟
 
■ نوقش معنا هذا المشروع، لكن كثيراً من الأفرقاء لا يوافقون عليه.
 
التيار الوطني الحر يوافق عليه.
■ التيار يحبذه، والرئيس نبيه بري يحبذه جزئياً. نحن نفكر فيه. لكن المستقبل والاشتراكي يرفضانه كلياً.
 
هل اتفقتم مع التيار الوطني الحر على قانون واحد، أم أن وجهات النظر لا تزال متضاربة؟
 
■ في نهاية المطاف سنتفق على قانون واحد، ووجهات النظر ليست متضاربة. فنحن والتيار متفقان على ضرورة تغيير قانون الانتخاب وتحسين التمثيل. لكن هناك أكثر من قانون تحسن التمثيل بنسب متقاربة كثيراً. سنرى أي قانون يمشي فيه جميع الأفرقاء حتى نتفق عليه. مثلاً، قانون النسبية مع 13 دائرة ومشروع المختلط الذي قدمناه، يعطيان النتائج نفسها تقريباً في ما يتعلق بصحة التمثيل. التيار الوطني الحر الذي تبنى المشروع الأول منذ البدء لا يرى سبباً للتخلي عنه إلا إذا وجد أن بقية الأفرقاء توافقوا على المختلط، فلن يكون عنده مشكلة لأنه يعرف أن النتائج ستكون هي نفسها التي ستنتج من المختلط. ونحن أيضاً إذا وجدنا أن الجميع سيتفق على النسبية مع 13 دائرة لن يكون لدينا مانع. ولكن أشدد على كلمة جميع الأفرقاء، أي المستقبل والاشتراكي.
 
التمديد التقني مشروط
 
إذا اتفقتم قبل نهاية الشهر على قانون جديد، فهل تجرى الانتخابات في موعدها أم تؤجل تقنياً، مع العلم أن الحديث يتردد عن التمديد لمدة سنة؟
 
■ لم أسمع بأي طرح لتأجيل الانتخابات لسنة. ولو حدث فأنا ضده، لأننا نقبل بالحد الأقصى تأجيلاً تقنياً حتى أيلول، ولكن بشرط الاتفاق على قانون جديد وتحديد موعد الانتخابات. حينها لن تكون هناك مشكلة بالتمديد لشهر أو شهرين. ولن نوافق على التمديد لسنة، لأن لا مبرر لذلك. فالمواعيد الدستورية أهم من أي اعتبار آخر.
 
حتى لو وافق رئيس الجمهورية على التأجيل لسنة؟
 
■ لم نشعر قطّ بأن رئيس الجمهورية يريد التأجيل. بل لديه حرص على إجراء الانتخابات في مواعيدها، إلا إذا اقتضى الأمر بعض التأجيل التقني.
 
هل يمكن أن تتوسع اللقاءات الثنائية التي تعقد لبحث قانون الانتخابات إلى لقاء بين القوات وحزب الله؟
 
■ انطباعي أن الرئيس نبيه بري يفاوض عنه وعن حزب الله في قانون الانتخاب كما جرى في الحكومة. لا مانع لدينا بأي لقاء بين نوابنا ونواب حزب الله لمناقشة قانون الانتخاب. لكن الرئيس بري يفاوض عنه حالياً.
  
هل أنتم مقتنعون جدياً بأن الانتخابات ستجرى وبدأتم التحضير لها قواتياً؟
■ منذ أيلول الفائت بدأنا، نحن وغيرنا، بالتحضير، علماً أن طريقة تمثيل بعض الأحزاب في الحكومة تمّت على أساس أن الانتخابات آتية.
 
هل أنت مرتاح إلى أن التسوية الإقليمية تسمح بالانتخابات النيابية بعد تسوية الرئاسة والحكومة؟
 
■ بخلاف ما تقولينه، لم تجرِ التسوية على رئيس الجمهورية والحكومة.
 
لا تزال مصرّاً على أن الانتخاب كان محض داخلي؟
 
■ مصرّ حتى إثبات العكس. لم يجرِ أي حديث، لا شرقاً ولا غرباً في شأن الرئاسة. نريد التأكيد أنه إذا اتفق الأفرقاء اللبنانيون على شيء، فلا أحد يزعزعه، لأن القوى المحلية أقوى من أي مكون خارجي. فكما فعلوا بالرئاسة والحكومة بتفاهمات داخلية، هكذا سيحصل في قانون الانتخاب.
 
منذ أربع سنوات ونحن ندور في دوامة قانون الانتخاب، هل سيحل الروح القدس خلال أسبوعين حتى تتفقوا على قانون جديد؟
 
■ خلال السنوات الثماني الماضية، كان قانون الانتخاب يتقدم ويتأخر، ويجرى الحديث عنه في شكل مفصل. ما يجعلني أتفاءل هو الدينامية التي بدأت قبل شهرين بانتخاب رئيس، ولا تزال مستمرة وأدت إلى التكليف ثم تشكيل الحكومة بمهل قياسية. هذه الدينامية يمكن أن تؤدي إلى قانون انتخاب وانتخابات.
 
إعلانات نوايا بالجملة
 
هل التفاهمات مع التيار أو المستقبل تجري حول قانون الانتخاب أم أيضاً على كيفية خوض الانتخابات؟
 
■ نحن غارقون كلياً بقانون الانتخاب، ولا نستطيع التحدث عن تفاهمات قبل إقراره. لكن هناك إعلانات نوايا بالجملة مع التيار الوطني والمستقبل والاشتراكي.
 
ستخوضون الانتخابات سوياً؟
 
■ بالمعنى الحسابي الدقيق لم نجلس سوياً لنتفاهم. لكن كلامنا مع المستقبل وكلامه مع الاشتراكي والتيار الوطني يذهب في هذا الاتجاه.
 
ألن نشهد معركة بين 8 و14 آذار؟
 
■ أستطيع أن أقول إن هناك نية لدى الأربعة لخوض الانتخابات سوياً.
 
يبقى الرئيس بري وحزب الله خارج التفاهم؟
 
■ أبداً. لكن لا يوجد تقاطع انتخابي معهما إلا في شكل جزئي في بعض المناطق. (مازحاً) هل نساعد الرئيس بري في صور والنبطية ونعطيه أصواتنا؟
 
ثمة بعبدا وجزين وزحلة؟
 
■ في بعبدا نحن نساعده. وحينها للبحث صلة، التفاهمات معهما جزئية، ولكن مع الآخرين لدينا تقاطعات أكبر.


21 Jul 07:55

Loading news...
X
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media. See details
I Agree