هذه المشاهد تعود الى الصدام بين ناشطي الحراك المدني والقوى الامنية امام فندق لو غراي في 8-10-2015.
بعد سنة وشهرين جاء دور الحساب. 39610000 ليرة لبنانية قيمة المبلغ المتوجب على تسعة ناشطين لحساب وزارة الداخلية، وذلك كنفقات معالجة وبدل مدة تعطيل عناصر قوى الامن عن العمل وثمن الذخيرة المستهلكة في ذلك اليوم بالاضافة الى ثمن اعتدة اميرية متضررة.
امر تحصيل ثان طاول 13 ناشطا آخر بقيمة ثلاثة ملايين و 817000 الف ليرة .
وجاء في القرارين الاداريين للداخلية ان المبلغين هما بمثابة ديون يقتضي دفعهما بموجب المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.
الجميع ابلغ بالدفع، وهناك مهلة شهرين للاعتراض امام المحكمة العدلية لكن ذلك لا يوقف تنفيذ تحصيل الاموال.
اما المواجهة فستكون قانونية وعلى الارض. في المحصلة الحراك لن يدفع الاموال, والمواجهة مفتوحة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك