توافد معتصمو الاتحاد الوطني لنقابة العمال والمستخدمين، واللقاء النقابي التشاوري الشعبي والهيئات النسائية وهيئة المستأجرين، الى ساحة رياض الصلح للمشاركة في تحرك بعنوان "لمواجهة السلطة الفاسدة ودفاعا عن لقمة العيش والبيئة النظيفة".
بدأ التحرك بالنشيد الوطني، ثم ألقى كاسترو عبد الله كلمة المعتصمين قال فيها: "نعتصم اليوم بعدما أطل مسلسل الأزمات برأسه مجددا من أزمة النفايات والفضائح والسرقات، وبعد تخلي السلطة عن أدنى واجباتها تجاه اللبنانيين الذين لم يعد في مقدورهم تحمل ما آلت إليه الأمور نتيجة إستشراء الفساد والرشوة وهدر المال العام وسرقته والاعتداء على حق العمل، وفي ظل تنامي ظاهرة البطالة وإرتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وإتساع عمليات الصرف التعسفي دون حسيب أو رقيب، والاستغلال غير المشروع واللاإنساني للنازحين ووضعهم في مواجهات لا إنسانية ولا قانونية مع زملائهم العمال اللبنانيين".
أضاف: "في ظل شلل كل المؤسسات الدستورية وتفاقم الفقر والبطالة خاصة بين الشباب والنساء، فشبابنا اليوم أمام خيارين: إما معطل عن العمل أو على أبواب السفارات للهجرة، فيما السلطة غارقة في المزايدة والمحاصصة، بدلا من تعزيز القطاعات المنتجة ودعمها وتطويرها وحمايتها وتخفيض الضرائب والرسوم ودعم الخزينة ووقف الهدر، ووضع الحد لغلاء المعيشة وفلتان الأسعار المستفحل".
واشار الى ان "الاتحاد الوطني تقدم بشكوى أمام مجلس الشورى بخصوص سرقة يوم عيد العمال العالمي في الأول من أيار، وغدا سوف يجري تسجيل مراجعة جديدة بخصوص تخفيض الحد الأدنى للمياومين".
وختم: "نجدد الدعوة إلى كافة شرائح المجتمع اللبناني بالتصدي لهذه السياسات المتبعة من قبل السلطة بكافة أطرافها، وندعوهم إلى مزيد من النضال والمشاركة في التحركات دفاعا عن قضايانا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".
من جهتها لفتت مريم شماس من قسم الهيئات النسائية الى أننا "مهددون بالسقف الذي يحمي عائلاتنا بقانون مجحف، مهددون بلقمة العيش التي تصلنا مسمومة، مهددون بالامراض مع قيمة مضافة بإنتشار النفايات، مهددون بفرص العمل والبطالة".
أضافت: "نحن نسعى لبناء مجتمع صالح يتسع لاولادنا، نحن الاكثرية المسحوقة وبيدنا قدرة التغيير، نحن مجمعون على مطالبنا المحقة، ولا تتحقق المطالب الا بالمثابرة والنضال حتى تحقيقها".
وختمت: "نتمنى أن يصرف اللبنانيون وقتا أطول في أعمالهم وإنتاجهم، لا أن نقضي معظم أوقاتنا بالطرقات مطالبين بحقوقنا، عشتم ببلد خالي من النقابات والفساد، وطن نفتخر بأكثر من أكبر صحن حمص وأطول شيش لحمة.
بدوره خاطب المتحدث بإسم لجنة حقوق المستأجرين زكي طالب الهيئات السياسية قائلا: "نجحتم في تفعيل الفتنة الطائفية والانقسامات بين الناس، والإنهيار في البلد يتجلى على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، على مستوى التعليم والصحة والغذاء والخدمات والكهرباء والماء".
أضاف: "إن ذوي الدخل المحدود من المستأجرين إعتقدوا أن القانون يحميهم ويحمي سكن عائلاتهم، فإذا بمصالح الشركات العقارية والمصارف وأصحاب رؤوس الاموال تنجح في إقرار قانون للتهجير والتشريد وتستغل الغبن اللاحق بالمالكين الذي نجم عن السياسات الاقتصادية الاجتماعية لاهل الحكم على مدى عشرات السنين".
وتابع: "إن القانون الجديد الذي أقر يشكل كارثة على الوطن الذي في حالة نفاذه سيؤدي الى تهجير مئات الالوف من اللبنانيين، وربما وصل الى ما يقارب المليون مواطن، أي ربع السكان المقيمين على التهجير والتشريد من منازلهم بشكل منظم خلال سنوات".
وختم: "نقول لاهل السلطة وللمجلس النيابي وللقضاء الاستنسابي وللشركات العقارية ولاهل المصارف وأصحاب رؤوس الاموال: لن تنجحوا في تشريدنا وتهجيرنا، فحق السكن بالنسبة لنا حق مقدس لن نتنازل عنه مهما كان الثمن ومهما غلت التضحيات، ومستمرون الى حين فرض إلغاء هذا القانون وسحبه من التداول، من أجل إقرار قانون عادل ومنصف للايجارات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك