تدخل الحكومة في اختبار جدّي مع التقرير الأخير لمجلس الإنماء والإعمار بالمشاريع المنفّذة أو التي هي قيد التنفيذ. والبالغة كلفتُها مليارات الليرات.
وها هي وزارة المالية تقرّر شدَّ حزام التمويل... ووزير المالية علي حسن خليل أكّد صراحةً في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ما مفادُه: "الوزارة لا تستطيع التمويل، السبيل إلى ذلك عبر النزول إلى مجلس النواب وفتح الاعتمادات اللازمة".
وقبل 48 ساعة على الجلسة المالية، أعلن الوزير خليل أنّه سيقدّم في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل شرحاً مفصّلاً عن الوضع المالي بالتفاصيل والأرقام، وغرّد عبر "تويتر": "سأطرَح الحلول والحاجات لتحصين الوضع المالي وعدم ذهابه إلى حدود الأزمة".
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إنّه وفي ضوء التقرير المالي الذي وَعد به وزير المال، قد تُبادر الحكومة إلى اقتراح عقدِ دورةٍ استثنائية لمجلس النواب لإقرار بعض الاعتمادات والتصويت على برامج ومشاريع قروض وهبات تنتظر إقرارها، ولا بدّ مِن إحيائها لمواجهة المستحقّات المالية الكبرى التي تواجهها البلاد في ضوء التعثّر الذي أصابَ الهبات المقرّرة مالياً وعسكرياً.
وكشفَت المصادر أنّ في نيّة رئيس الحكومة تخصيص جلسات أخرى يمكن أن تلي الجلسة المالية، ومنها لملفّ النفايات، وأخرى للكهرباء، وثالثة للقضايا الاجتماعية والبيئية، وقضايا أخرى.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك