يطالب الحراك المدني، من بين سلسلة مطالبه، بمحاسبة وزير الداخلية والمسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين، فهل تتمّ الاستجابة لهذا المطلب.
أبلغت مصادر وزارة الداخلية "السفير" أنّ الوزير نهاد المشنوق ينتظر انتهاء التحقيقَين، المسلكي والقضائي، ليبنى على الشيء مقتضاه، مشيرةً الى أنّه سيتمّ، وفقاً لنتائج التحقيقين، اتخاذ الإجراءات المسلكيّة المناسبة التي تحول دون تكرار أخطاء السبت الشهير.
وردّاً على المطالبة بمحاسبة وزير الداخلية شخصيّاً، أشارت الاوساط الى أنّ الوزير كان خارج لبنان عندما وقعت صدامات السبت، وحين عاد أمسك الامور وضبط الوضع، وبالتالي لم تُسجل في الايام اللاحقة أي أخطاء.
وأبلغت أوساط وزارية "السفير" ان مطالب الحراك المدني غير واقعية وغير منهجية، مشيرة الى ان التلويح بإنذارات ومهل زمنية غير مقبول، وناصحة المنظمين بأن يتفاوضوا مع رئيس الحكومة وألا يحوّلوا أنفسهم الى رهائن للوقت.
أما على خط الحراك، فإن العديد من منظميه أكدوا لـ "السفير" انهم طالبوا بأمور هي في معظمها سهلة التحقيق، وتتطلب فقط تطبيق القوانين من دون حتى الحاجة إلى انعقاد مجلس الوزراء، "على أن تتحدّد مساء الثلاثاء أشكال التصعيد، في حال عدم تنفيذ المطالب".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك