طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الجزائرية بإلغاء حكم بالسجن عامين بحق مدون وصحافي معروف بانتقاده للسلطات.
والمدون محمد تامالت، الذي قالت المنظمة انه يحمل ايضا الجنسية البريطانية، كان حكم عليه في 11 تموز بالسجن عامين وبغرامة بقيمة 200 الف دينار جزائري (1632 يورو). وتم تأكيد الحكم في 9 آب من محكمة الاستئناف بالجزائر، بحسب بيان المنظمة.
وقالت سارة ويتسون مديرة قسم شمال افريقيا والشرق الاوسط بالمنظمة: "على السلطات الجزائرية ان تبطل قرار القضاء بحق تامالات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك