أعلن رئيس مجلس إدارة المدير العام لبنك بيروت الدكتور سليم صفير أعضاء "لائحة التغيير" الإنتخابية، التي ستخوض إنتخابات مجلس إدارة جمعية المصارف في 30 الحالي.
كما قدم البرنامج الإنتخابي للائحة، في حضور أعضائها ونقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين إلياس عون، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مركز الإدارة العامة للبنك في شارع فوش، وهم: فادي العسلي، فادي داعوق، جان رياشي، ماريو سرادار، سامر عيتاني، طارق خليفة ووائل أنيس الزين.
وأشار صفير إلى أن "هناك رفضا واسعا لمبدأ إبقاء القديم على قدمه واحتكار التمثيل"، لافتا إلى أن "وقت التغيير قد حان بهدف الإفساح في المجال أمام شباب قادرين على التطوير"، داعيا "المصارف الكبرى إلى التعاون"، وقال: "نحن مجموعة من المصرفيين لدينا دور أساسي في العمل المصرفي، وبالتالي في البنيان الاقتصادي العام للدولة من جهة، والقطاع الخاص من جهة ثانية. ولقاؤنا على وحدة الموقف سببه رغبتنا في إحداث تغيير بتركيبة مجلس إدارة جمعية المصارف".
وأعلن برنامج اللائحة، مؤكدا "العمل على تحقيق كل أهداف الجمعية المنصوص عليها في مقدمة النظام الأساسي، لا سيما توثيق التفاهم والتعاون بين المصارف العاملة في لبنان بمختلف فئاتها".
وتطرق إلى "المساهمة، بالتعاون مع السطات النقدية، في تحفيز المشاريع والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتشريعات المالية والمصرفية (Lobbying)".
وأشار إلى "تحديث النظام الأساسي للجمعية، بحيث يواكب متطلبات العصر الحديث، والإستعانة حيث الضرورة بمؤسسة دولية متخصصة للقيام بهذه المهمة، على أن يبدأ العمل بهذا المشروع من تاريخ إنتخاب مجلس الإدارة الجديد ويتضمن مراعاة أهم المعايير المعمول بها في البلدان المتقدمة مع إعتماد التمثيل الصحيح في مجلس الإدارة لمختلف فئات المصارف على مبدأ المداورة".
وتحدث عن "إعادة النظر في الهيكل الإداري للجمعية وتكليف مؤسسة دولية متخصصة، بما يضمن تحديث أساليب العمل، والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وخلق بنك معلومات لتكون في تصرف المصارف الأعضاء والمشتركين، وتفعيل دور الأمين العام في الجمعية. إضافة إلى ذلك، إحداث مركز أمين عام مساعد لتأمين الإستمرارية وإنشاء مديرية العلاقات الخارجية ومديرية الإمتثال لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا الإطار".
ولفت إلى "تعزيز عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الجمعية وتأمين تواصلها مع مجلس الإدارة، إضافة إلى تحسين مستوى التفاعل مع الإدارات المختصة لدى المصارف الأعضاء". وأكد إعادة النظر في برامج التدريب التي تقوم بها الجميعة.
وأشار إلى "العمل الحثيث في مجلس الإدارة على وضع آلية واضحة وإطار عام لسياسات التسعير المعتمدة في السوق لتأمين الإنضباط في سوق الفائدة والخدمات المصرفية الأخرى في إطار مبدأ الإقتصاد الحر، وذلك بغية حماية مصالح القطاع بشكل خاص والإقتصاد بشكل عام"، داعيا إلى "وضع قيد التنفيذ خطة تواصل حديثة مع أطراف أساسية إن في لبنان أو في الخارج، بمساعدة مختصين في هذا المجال، لشرح أهمية تعزيز القطاع المصرفي في خدمته للاقتصاد الوطني وخلق وعي حول ضرورة حماية هذا القطاع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك