واصلت العملة المصرية التحسن مقابل الدولار الأميركي، الذي بدأ منذ نحو أسبوعين، ارتفع خلالهما سعر صرف الجنيه بما يقارب العشرين في المئة، فيما اعتبره محللون باتجاه استقرار سعر العملة التي تم تعويمها في تشرين الثاني الماضي.
وهبط سعر صرف الدولار في غالبية المصارف العاملة في مصر، إلى ما دون 16 جنيها للدولار الواحد، في منحى مستمر لتراجع سعر الدولار أخيرا.
يعزز ذلك توقعات المسؤولين الاقتصاديين المصريين والمؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، بأن تستقر العملة المصرية قريبا، بعد تقلبات هائلة في سعرها منذ فك ارتباطها بالدولار.
وكان سعر الجنيه المصري هوى بأكثر من النصف، قبل أن يأخذ في التحسن أخيرا.
وارتفع معدل التضخم في مصر في كانون الثاني إلى أعلى معدل له في نحو عقد من الزمن متجاوزا 28 في المئة، لكن المسؤولين والخبراء يتوقعون تراجعه مع استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وبدأت مصر خطة إصلاح اقتصادي صارمة ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض بنحو 12 مليار دولار.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك