أعلن مسؤولون أن اليونان وافقت على تسوية تقضي بقيامها بإصلاحات جديدة، في محاولة لإقناع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بالافراج عن قروض جديدة في إطار صفقة المساعدات البالغة 86 مليار يورو التي أبرمت العام 2015.
وقال يورن ديسيلبلوم، رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية 19 دولة أن ممثلي الدائنين سيعودون إلى اثينا "خلال مدة قصيرة" لإجراء محادثات جديدة معربا عن "سروره بهذه النتيجة".
وصرح ديسيلبلوم، وزير المالية الهولندي، للصحافيين على هامش الاجتماعات في بروكسل أن مبعوثي الدائنين "سيعملون مع السلطات اليونانية على حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية للنظام الضريبي، ونظام التقاعد وتنظيم سوق العمل".
وقد غادر المسؤولون اثينا في كانون الأول بعد تعثر المحادثات.
وأكدت مصادر أوروبية أن وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس وافق على خطوات سيتم اتخاذها مباشرة في حال فشلت اثينا بتحقيق اهداف الميزانية التي حددها لها الاوروبيون.
الا انه لا يزال يتعين على البرلمان اليوناني إقرار هذا الاتفاق، وهي خطوة عرقلت اتفاقات سابقة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك