GET MTV NEWS
X

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER

GET MTV NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX
Thank you
You are now subscribed to MTV newsletter

سلامة: لطالما سعينا إلى أفضل العلاقات مع المصارف المركزية العربية

January 11, 2017

0
0

ألقى حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة كلمة في ملتقى العراق المصرفي، رحبّ في مستهلّها بالوفد المصرفي العراقي وبحاكم البنك المركزي العراقي معالي الدكتور علي العلاق.

وقال: "لطالما سعى مصرف لبنان إلى إقامة أفضل العلاقات مع المصارف المركزية العربية، وعلى الأخص البنك المركزي العراقي، لما لهذه العلاقة من أهمية في تبادل التقنيات المصرفية التي تتيح التقارب بين قطاعينا المصرفيين. ولهذا التقارب تأثير إيجابي على الاقتصاد في كلا البلدين".

وأضاف: "يرتكز النظام المصرفي اللبناني على تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية وممارساتنا تتلاءم والأنظمة المتعلقة بالادارة الرشيدة والامتثال، مما يحافظ على انخراط قطاعنا المصرفي في العولمة المالية ويصون علاقاته الجيدة مع المصارف المراسلة.

يرتكز النظام المصرفي اللبناني أيضا على التنسيق بين أجهزة التنظيم والرقابة، اذ يؤمن التبادل المفيد عبر حاكم مصرف لبنان للمعلومات المتوفرة لدى كل هيئة رقابية".

وتابع: "وضع المشترع اللبناني جميع هذه الهيئات الرقابية تحت إشراف حاكم مصرف لبنان، رغبة منه بتفادي أية أزمة تطال النظام المصرفي في لبنان. علماً ان من أهم أسباب الازمة المالية في 2008، غياب التواصل والتنسيق ما بين الهيئات الرقابية في كثير من الدول المتقدمة".

وأردف: "من جهة أخرى، يستند النظام المصرفي اللبناني إلى أنظمة دفع فعالة ومتقدمة. ونحن نتطلع بإيجابية إلى المبادرة التي اتخذها صندوق النقد العربي لانشاء نظام دفع خاص بالدول العربية".

وأشار سلامة الى ان "التغيرات التي شهدها ويشهدها عالمنا تحثّنا على التشدد في تطبيق المعايير الدولية وعلى الإيفاء المتواصل بالمتطلبات الدولية. وقد أكدّت مجموعة الفاتف (الغافي) أن لبنان استوفى جميع الشروط المطلوبة منه من حيث القانون والممارسة.
كما أنه واستنادا لمنظمة الـOECD فلبنان من بين الدول التي استوفت ما هو مطلوب منه لجهة مكافحة التهرب الضريبي".

وأكّد انه "بعد ان طلبنا من صندوق النقد الدولي أن يقوم بدراسة حول قطاعنا المصرفي، جاءت النتائج مقبولة، وسننشر لاحقا هذا التقرير على موقع صندوق النقد".

هذا وأعلن سلامة ان "مصرف لبنان أذدر تعاميم لإنشاء دائرة امتثال لدى كل المصارف، حتى لدى مصرف لبنان، مما يجعل من المنظومة المصرفية اللبنانية منظومة حديثة وقابلة للتعاطي دوليا مع المصارف الأجنبية لان لديها الالية للتأكد من شرعية الاموال التي تمر عبر المصارف اللبنانية".

ولفت الى ان "المصارف اللبنانية العاملة خارج لبنان لديها اصول تقدر بـ38 مليار دولار أميركي منها رؤوس اموال تقدر باربعة مليارات د.أ.".

وختم سلامة: "سيستمر مصرف لبنان بمواكبة الانتشار المصرفي خارجيا واضعا ضوابط بحيث يكون لهذه المصارف الراغبة في العمل خارج لبنان جدوى ايجابية بعد ان تأخذ بعين الاعتبار تطبيق النموذج المصرفي اللبناني في اعمالها في الخارج وقد صدر تعميم من مصرف لبنان بهذا الخصوص، وان تمول انتشارها من امكانياتها الخاصة باصدار ادوات تصدرها بالعملات الاجنبية وسيصدر قريبا تعميم لهذه الغاية".


29 Jun 10:28

Loading news...
X
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media. See details
I Agree