أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 23.3 بالمئة في كانون الأول من 19.4 بالمئة في تشرين الثاني.
وبلغ التضخم في تشرين الأول 13.6 بالمئة.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتقلص إيرادات قناة السويس.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك