الرابع من حزيران هو الموعد الأقصى للبت بالفراغ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي كون اللواء ابراهيم بصبوص يخرج الى التقاعد في الخامس من حزيران. فعلى المعنيين وقبل هذا التاريخ الاختيار بين تأجيل تسريحه أم تعيين بديل عنه. علما أن ما سيعتمد لبصبوص سيكون المؤشر لما سيكون عليه المخرج لاحقا لرئيس الاركان في المؤسسة العسكرية ولقائد الجيش.
حتى الآن يبدو أن خيار التمديد لبصبوص هو الأوفر حظا، فبحسب مصادر سياسية رفيعة من المنتظر أن يتخذ وزير الداخلية نهاد المشنوق قرار تأجيل تسريح بصبوص مستندا الى المادة 161 من قانون قوى الامن معطوفة على المادة 55 من قانون الدفاع التي تجيز للوزير المعني وبطلب من المدير العام لقوى الامن تأجيل تسريح أي ضابط في موقع المسؤولية اذا كانت البلاد في حال حرب او تمر بظروف امنية غير مستقرة.
المادة 55 من قانون الدفاع والتي وضعت في زمن تولي العماد اميل لحود قيادة الجيش، ينتظر أن يعتمد عليها أيضا وزير الدفاع لتأجيل تسريح رئيس الاركان وقائد الجيش.
علما أن الفراغ اذا تم في قيادة الجيش فإن الخلف بالوكالة سيكون ضابطا شيعيا هو الأعلى رتبة بعد العماد قهوجي.
هل يؤدي هذا المخرج الى تطيير الحكومة؟
تستبعد المصادر السياسية نفسها الامر وتقول إن الاستقالة أو الاعتكاف لن يقتصر الا على وزيري التيار الياس بو صعب وجبران باسيل، فالوزراء الباقون من تكتل التغيير أي الطاشناق والمردة لا يبدون الحماسة نفسها لهذا التوجه حرصا على عدم الوقوع في الفراغ كما يقولون، أما وزراء حزب الله الحريص على علاقته المتينة مع الجنرال لكن المتمسك أيضا بحساباته الاقليمية، فيبدو أيضا غير مندفع الى خطوة ناقصة قد تهدد الوضع الداخلي والحكومة، والامر نفسه ينطبق على وزيري حركة أمل المنسجمين مع موقف الرئيس نبيه بري الداعي الى تجنب الفراغ في المؤسسة العسكرية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك