تتعرض اليونان لضغوط من جميع الاطراف لتقديم برنامج إجراءاتها الميزانية التي ستسمح لها بمواصلة الحصول على المساعدة الدولية التي تحتاج اليها لتتمكن من تجنب تخلف في تسديد التزاماتها المالية.
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي في واشنطن خلال الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ان حل ازمة اليونان "بيد الحكومة اليونانية".
واضاف "يتعين القيام بعمل اكبر بكثير والامر ملح".
من جهته، حذر وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو "لا يمكن اضاعة الوقت (...) ويجب مضاعفة الجهود"، مكررا بذلك ما قاله الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة.
وعبر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله لهذا الحزم الجديد الذي تبديه الولايات المتحدة التي بدت من قبل انها تتعاطف مع المطالب اليونانية. وقال في واشنطن ايضا "يبدو ان الرئيس اوباما بات يتبع سياسة المستشارة" الالمانية انغيلا ميركل.
واكتفى وزير المال اليوناني يانيس فارفاكيس في واشنطن حيث يحضر الاجتماعات نصف السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين، بتكرار مواقف الحكومة اليسارية الراديكالية التي وصلت الى السلطة في كانون الثاني/يناير وتراجعت عن الزاماتها في برنامج سابق كان يهدف الى وضع اليونان على مسار التشدد في الميزانية الذي يرغب فيه شركاؤها.
وطلب رداغي من اليونان اصلاحات "بالارقام"، داعيا الحكومة اليونانية الى التنبه "لاثر (مقترحاتها) على الميزانية".
ولا يمكن ان تحصل اليونان على الشريحة الاخيرة من المساعدة وتبلغ قيمتها 7،2 مليارات دولار الا بعد تطبيق هذه الاجراءات. وهذه الاموال حيوية بالنسبة لها لسديد التزاماتها المالية.
ورفض رئيس المركزي الاوروبي الحديث عن احتمال عدم تمكن اليونان من الدفع.
وكغيره من المسؤولين الاقتصاديين الدوليين في الايام الماضية، قال ان منطقة اليورو اصبحت مستعدة بشكل افضل لهذا الاحتمال وبشكل اوسع لخروج اليونان وان كان ذلك سيدخل منطقة اليورو "في المجهول".
وسيعقد الاجتماع المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو في ريغا في 24 نيسان.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك