أصدر وزير الزراعة أكرم شهيب اليوم قرارا يقضي بـ"تعليق العمل بمشروع سدّ جنة ريثما تنجز وزارتا الطاقة والمياه والبيئة دراسة جديدة للأثر البيئي للمشروع".
وصرّح شهيب في مؤتمر صحفي معتبرا أنّه "قيل الكثير عن سدّ جنة، وكثير مما قيل عن البيئة المميزة للموقع وضرورة المحافظة على هذه الثروة الطبيعية صحيح، واذكر في هذا المجال أنني أصدرت يوم كنت وزيرا للبيئة، قرار حماية للوادي ولمجرى نهر ابراهيم".
وأضاف "ان مشروع السدّ والموافق عليه من مجلس الوزراء يهدف الى تأمين المياه عبر السدّ والبحيرة للمنطقة المحيطة ولبيروت وضاحيتها الشرقية، وهي حاجة ملحة آنية ومستقبلية وتأمين هذه الحاجة لا يعني بأي حال أن يكون على حساب البيئة وتميز الموقع الطبيعي، وانطلاقا من كل ذلك فقد ربطت وزارة الزراعة موافقتها على التعويض عن الشجر الذي يمكن أن يقطع في حال تنفيذ السد بنتائج دراسة الأثر البيئي، وهذا ما تؤكده المواقف المسؤولة للزملاء نواب بيروت وللزملاء الوزراء المعنيين وللحكومة ورئيسها"، مؤكدا أنّ "وزارة الزراعة ليست مواقفة على قطع أي شجرة في الموقع وبالتالي تعليق تنفيذ العمل ريثما تنجز وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه دراسة جديدة جدية وعلمية للأثر البيئي للمشروع وعلى ضوئها يتخذ القرار الواحد المشترك الضامن للحفاظ على الموقع الطبيعي وثرواته وعلى تأمين الحاجة إلى المياه".
وأشار إلى أنه "لحق بوزارة الزراعة ظلم كبير من جراء هذا الموضوع، علما أن دور الوزارة يقتصر فقط على تحديد البدائل عن الأشجار المقطوعة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك