صدّق المجلس الأوروبي على طلب تقرير الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإجراء تصويت جديد على استضافة نهائيات مونديال 2022، التي نالت قطر شرف تنظيمها بعد إجراء "مخالف للقانون بشكل كبير".
وبحسب تقرير لجنة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، فإن "فيفا" لا يمكنه التنصُّل من ضرورة إجراء تصويت جديد، بعد الكشف عن هذا القرار "الباطل كلياً".
وأعرب البرلمانيون عن أسفهم لعدم النشر الكامل للتحقيق الذي قامت به غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات التابعة لـ"فيفا"، إذ كشف عن "ممارسات مشكوك فيها للغاية"، كما إنتقدوا السهولة التي أكّد من خلالها "فيفا" اختيار قطر للاستضافة على رغم هذا التحقيق.
وأعرب النائب العمالي البريطاني مايكل كونارتي، مقرر مشروع القرار البرلماني، عن أسفه لوضوح "المهزلة" و"محاولة التعتيم على القضية" من الهيئات العالمية لكرة القدم.
وفي عرضه للأسباب، أكّد كونارتي أنه اطلع على الوثائق التي كشفتها صحيفة "صنداي تايمز"، وتثبت أنّ عضواً قطرياً في اللجنة التنفيذية لـ"فيفا"، وهو محمد بن همام، دفع مبالغ كبيرة من المال لجذب دعم الاتحادات الأفريقية خلال منح شرف استضافة مونديال 2022.
وشدّد البرلمانيون على "أنّ التأكيد بشأن غياب المسؤولية المباشرة لقطر عن تصرفات ابن همام لا يمكن أن يجعل التصويت صحيحاً، لاسيما أنه مشوب بكم كبير من المخالفات القانونية".
كما طالبوا قطر التي تتعرّض لإنتقادات شديدة بخصوص ظروف عمل المهاجرين في ورشات بناء ملاعب المونديال، بـ"اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام الحقوق الأساسية دونما تأخر لهؤلاء المهاجرين".
وسيتم عرض التقرير والقرار الملحق به على الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في نيسان في ستراسبورغ، التي تجمع أكثر من 300 برلماني من الدول الأعضاء الـ47 للمجلس الأوروبي، ولا يعتبر قرار هذه الجمعية ملزماً لكنها تشكل ضغطاً سياسياً.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك