دعا وزير العمل سجعان قزي مكاتب الاستقدام في لبنان والتي يقارب عددها الـ 640 مكتبا، الى حضور مؤتمر اصلاحي حول "وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان ودور مكاتب الاستقدام" عقد في فندق "مونرو"، لافتا الى أن "الوزارة بدأت بإطلاق دراسة عن حاجة الاستقدام للعاملات الاجنبيات للعمل في الخدمة المنزلية الى عدد المكاتب، فإذا كان هناك ما يستوجب البقاء على 600 مكتب فليكن واذا كان هناك من وجوب لزيادتها سنفعل وكذلك العكس. وأنا منذ ان جئت الى الوزارة لم أوقع الا على رخصتين لمكتبين فقط وذلك انطلاقا من الحرص على الانسان لان نظرية الاقتصاد الحر لا تطبق على وضع مكاتب الاستقدام فمحور هذه المكاتب هو الانسان".
وشدّد قزي على أنه "على كل المكاتب أن تلتزم بقانون وزارة العمل ومن لا يرتاح لهذه القوانين عليه ان يقفل مكتبه لأنه في القرن الواحد والعشرين ممنوع الاتجار بالإنسان فلا يجوز مداواة الخطأ بالخطأ، واذا كانت الدولة التي جاءت منها العاملة لم تعطها حقها فعلى صاحب العمل هنا ان يعطيها هذا الحق. ان لبنان لم ينل استقلاله الا لأنه وطن الانسان وممنوع علينا القيام بأي عمل يناقض جوهر وجود لبنان. يجب ان يكون هناك تعاون وثيق بين وزارة العمل والسفارات المعنية ومكاتب الاستقدام، وقد تقدمت من مجلس الوزراء بمشروعين يتعلق الاول بمنع عمل الاطفال والثاني بوضع حد للاتجار بالبشر".
وأكد أن "الوزارة ستكون متشددة في مواجهة بعض الممارسات من اصحاب العمل ضد عاملة المنزل"، وقال: "نحن منفتحون لتحسين شروط العمل وعلينا الانفتاح ايضا على السفارات المعنية ونحن بصدد توقيع اتفاقيات مع دولها. وندعو الى حصول تكامل واعادة نظر في بعض القوانين والتعاطي بإنسانية ووضع الاطر التي تراقب عملهن داخل المنازل مع تفهم مطالب السفارات انما تحت سقف القوانين اللبنانية والدولية وحقوق الانسان".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك