ما لا يقل عن 900 بلدية في لبنان وأكثر من 30 اتحاد للبلديات...
كلها تعود إلى ادارة واحدة ومركز قرار واحد.. يشكّل هذا الواقع أزمة لها لا بل انه الازمة بذاتها، فالبلديات تحوّلت الى ما يشبه الملحق التابع لسلطة واحدة قائمة حصرا في بيروت، ما يجعل اللامركزية الادارية الموسّعة مطلبا ملحّا من أجل إنماء متوازن، والاقتراحات لتطبيقها متعددة.
كثيرة هي البلديات التي تحاول ممارسة دورها التنموي بعيداً عن تأثير البيروقراطية وتعدد الوزارات الوصية على مشاريعها. سُجّلت نجاحات في هذا الاطار ولكن...
أكد رئيس بلدية جبيل زياد حواط أنّ "السلطة السياسية تصادر الأموال وقد يكون من مصلحتها عدم تحقيق الانماء المتوازن في كافة المناطق اللبنانية وبالتالي أن يبقى المواطن اللبناني بحاجة للعودة إلى السياسيّين والتسكّع أمام أبواب المسؤولين".
ولفت حواط في حديث للـmtv الى أنّ بلدية جبيل تسعى ولو من دون اللامركزيّة الاداريّة العامة الى أن تطبّق لامركزية ادارية محدودة في المنطقة، وفي هذا الاطار تطالب بإنشاء قصر عدل متطوّر يظهر صورة المدينة الحقيقيّة، كما تطالب بإقامة مركز للمعاينة الميكانيكيّة، ومركز للسجل العدلي، ومركز للدوائر العقاريّة، ومركز للماليّة أيضاً، مشدّداً على أنّ البلدية تحاول انجاز هذه المشاريع كلّها من أجل تسهيل حياة المواطنين ومعاملاتهم.
وسأل حواط: "هل هي صدفة أن يكون لبنان فقط البلد الذي لا تطبّق فيه اللامركزيّة الاداريّة؟" معتبراً أنّ "هناك قراراً بعدم تطوير البلاد وقراراً بعدم بناء وطن".
إذاً، المساعي دائمة لبناء نموذج أوّلي عن اللامركزية الادارية في لبنان، فهل من يساند البلديّات في تحقيق ما تسعى إليه؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك