شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس تحوّلاً في موقف حزب الكتائب اللبنانيّة أدّى الى الإفراج عن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريّين، بعد أن كان الوزراء سجعان قزي، رمزي جريج وألان حكيم يرفضون التوقيع على على القانون الذي اقره مجلس النواب لفتح اعتماد اضافي في الموازنة لهذه الغاية، بحجة عدم قانونية الاجراء لأنّ المجلس النيابي يفترض أن يكون هيئة انتخابية لرئيس الجمهورية وليس في جلسات تشريعية.
وتشير المعلومات الى أنّ وزيري الكتائب قزي وجريج (الوزير حكيم غاب عن جلسة الأمس) كانا يرفضان التوقيع على المرسوم، إلا أنّ مفاوضات جرت قبيل انعقاد الجلسة أدّت الى إقناع قزي بذلك فقام بالاتصال برئيس حزب الكتائب أمين الجميّل الذي منح موافقته على التوقيع، في وقتٍ ظلّ جريج معارضاً للقرار الى أن تمّ إقناعه بالعكس. وقد نشر الامين العام للمجلس الدكتور سهيل بوجي القانون فوراً في ملحق خاص بالجريدة الرسمية الصادرة امس.
وينفرد موقع الـ mtv بنشر صورة للوزير قزي وهو يوقّع على المرسوم الذي سمح للموظفين بتقاضي رواتبهم ابتداءً من اليوم.
وتجدر الإشارة الى أنّ جلسة مجلس الوزراء شهدت تناغماً بين وزيرَي حزب الكتائب ووزيرَي التيّار الوطني الحر في ملف النفايات والتمديد لشركة "سوكلين"، في وقتٍ توافق وزراء فريقَي 8 و14 آذار الآخرين على خيار التمديد للشركة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك