أقر الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصا 16 مقربا من النظام متورطين في أعمال القمع، كما أعلنت مصادر دبلوماسية.
والعقوبات التي اقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعا في لوكسمبورغ موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الاسد قي 31 آب الماضي، بحسب مصدر اوروبي وتتضمن 11 وزيرا جديدا.
وأوضح مصدر آخر أن "العقوبات تتضمن خصوصا تجميد الاصول ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي وتشمل 16 شخصا بالاضافة الى شركتين بسبب المشاركة في القمع او دعم النظام سياسيا".
وتفيد أرقام الامم المتحدة أن "أكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف آذار 2011 فضلا عن تسعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد او هجروا خارجها".
وأقر الاتحاد الاوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في حزيران 2013 تتراوح بين الحظر على الاسلحة والنفط وتجميد اصول المصرف المركزي في اوروبا وصولا الى منع تصدير منتجات فاخرة الى هذا البلد. وما انفك الاتحاد الاوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك