"بتاريخ 8/6/2010، تقدم عضوا لجنة الشؤون الخارجية المعنية بشؤون الشرق الأوسط في الكونغرس مارك ميدوز وبراد شنايدر بمشروع قانون يتيح للسلطات الأميركية ملاحقة المصارف التي تتعامل مع حزب الله أو أشخاص مرتبطين به. وبعد إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالإجماع بتاريخ 27/6/2014 على صيغة معدلة للقانون الذي يرمي إلى تحديد الجهات الداعمة لقناة المنار، وإلى تصنيف حزب الله منظمة "اتجار بالمخدرات" وكمنظمة "إجرامية" عابرة للحدود"، وحمل مشروع القانون هذا عنوان "منع حزب الله الحصول على تمويل دولي".
ويتهم مشروع القانون الحزب باستخدام شبكة تهريب مخدرات وتبييض أموال والمتاجرة بالألماس ويدعو المشروع إلى معاقبة المصارف الأجنبية التي تتعامل عن سابق معرفة وطوعا مع حزب الله، ويضيف النص أن "حزب الله منظمة ارهابية عابرة للحدود".
مشروع القانون هذا، الذي ستكون عواقبه وخيمة على لبنان والقطاع المصرفي والمالي في ظل الأزمات المتربصة من حوله أكانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية لا يزال ينتظر مواقفة مجلس الشيوخ الأميركي.
الباحث الاقتصادي أديب طعمة، وفي حديث لموقع الـ"mtv" الالكتروني اشار إلى أن على الرغم من التوجه العام الأمركي المعروف حيال الحزب إلا أن الجديد اليوم في مشروع القانون هذا، هو أنه وضع المسؤولية مباشرة على المصارف المركزية الأجنبية لكي لا يساعدوا على تمويل عمليات حزب الله. قبل القانون على سبيل المثال وعند وضع عقوبات على مؤسسة أجنبية أميركية كان عليهم ايجاد رابط معين بين المؤسسة والولايات المتحدة الأميركية كالذي حصل مع البنك اللبناني الكندي وعملية تبييض الأموال، وكيف كان يستعمل الحسابات في أميركا وايضا ما حصل مؤخرا في مصرف FBME في قبرص.
ويضيف :" جديد هذا القانون لم يعد له علاقة بالولايات المتحدة الأميركية فقط بل إنه أي مصرف مركزي أو مؤسسة مالية تسعى إلى تمويل عمليات حزب الله فهي حتما يقع تحت العقوبات، والسياسية المتبعة مع حزب الله هي نفسها التي باتت متبعة مع ايران بعد تضييق العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي. فسابقا، العقوبات كانت تسمح للمصرف أن يمول ايران ولكن من خلال عدم المرور بأميركا أي أن لا تمر التحويلات عبر الولايات المتحدة الأميركية أما اليوم فبمجرد التعامل بالدولار وتحويله لإيران فهو بذلك معرض للعقوبات.
أما عن أبعاد المشروع، فيشير طعمة أن كل مؤسسة مالية خارج أميركا تخاف على نفسها من الوقوع في العقوبات فلا يجود بلد يمكن أن يتحمل هذه العقوبات، فالنظام المالي اللبناني سيصبح مغلقا تماما لتمرير عمليات حزب الله وخاضع مباشرة للرقابة الأميركية.
وردا على سؤال عن وجود اي علاقة لتفاوض الغرب مع ايران قال:"بالطبع كله متصل ببعض، فمن الناحية السياسية الكل مرتبط بالرنامج النووي الايراني، أما من الناحية القانونية الوضع خطير جدا وبرز جليا من خلال المصرف في قبرص.
أما عن الداخل اللبناني وقطاعه المصرفي، فيشير طعمة إلى أن العملية لن تكون سهلة لذا القطاع المصرفي اللبناني اليوم يقع في أزمة كبيرة وهو لا يحسد على موقعه ومن الضروري ايجاد خلية عمل معينة للنظر في التعامل مع هذا القانون.
وتابع:"أما فيما يتعلق بالعواقب، فاساس النظام الاقتصادي اللبناني هو ثبات الليرة على الدولار وهذا الأمر يتوجب عليه استمرار تدفق الدولار إلى لبنان من الخارج واليوم ما يجري هو العكس تماما، خاصة وأن عددا من اللبنانين يستثمرون في الخارج أو ينفقون الأموال في الخارج.
في ظل هذا القانون فالأموال التي كانت تأتي بسهولة إلى لبنان هي اليوم أمام عدة عوائق وسنصل إلى ضغط كبير على الليرة. هذا ما أعلنه طعمه مبديا خوفه من أن يتعرض الاحتياطي اللبناني لنكسة.
وأضاف" عندما يخف الاحتياطي، بالطبع فهو سيؤثر على ثبات اللليرة لأن الاحتياطي سيخف في المصرف المركزي وسيصبح غير قادر على المحافظة على الليرة اللبنانية."
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك