ارتفع الدين العام بلبنان 400  مليون دولار خلال كانون الثاني 2014   ليسجل 63.9  مليار دولار من 63 مليار دولار ونصف نهاية 2013  في وقت كان الدين العام 57.7  مليار دولار نهاية 2012

ارتفاع مضطرد للدين يفرض ضغوط كبيرة على مالية البلد في ظل ضعف النمو المُسجل من اكتر من 3 سنوات.

واليوم وبالرغم من كل التحذيرات والمخاطر المالية التي يواجهها لبنان من خفض بالتصنيف الى نمو نسبة الدين للناتج يعود ملف سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة بقوة.

هذا الملف الذي يطرح بحد ذاته تحديا اقتصاديا كبيرا ان كان من حيث التمويل او حتى التنفيذ ولعل التهديد الاكبر اليوم امام اللبنانيين والاقتصاد يتمثل باعادة طرح رفع الضرائب وخاصة الـTVA  من 10  الى 15%  الامر الذي اذا تم وبحسب دراسة للجامعة الاميركية قد يدفع بنصف اللبنانيين الى الفقر.

التداعيات الاقتصداية لسلسة الرتب والرواتب نستوضحها من عميد كلية الاقتصاد والاعمال بجامعة الحكمة د.روك انطوان مهنا