بات معلوما أنه اغتصب أكثر من عشرة أولاد، على امتداد قرابة أربعة عشر عاما. بات معلوما أيضا أنَّه كان في كلّ مرة يصور فعلته ليشاهدها بعد حين. إنه المتهم ميشال جوزيف نادر، الذي ألقي عليه القبض منذ أيّام، والتحقيقات معه مستمرة في مخفر حبيش. آخر ما عُلمَ، أنه عمل في مؤسسة اجتماعية تعنى بالأطفال. كما أنه بدوره كان ضحية اغتصاب في الثامنة من عمره.
فكيف ينظر إليه القانون؟ هل هو مسؤول أم مجرد مريض؟
الخبير النفساني لدى المحاكم الدكتور روجيه بخعازي يقول: "نعتبره مسؤولا عن الحادثة، فكل شخص يقوم باعتداء على أشخاص قاصرين هو مسؤول عن عمله ولا يمكن اعتباره مريضا لأن المرض يحمل في طيّاته عدم المسؤولية. كما أنه إذا حدثت أكثر من جريمة واكثر من اعتداء، فإن المجرم سيحاكم على كل عمل منفردا ما يرفع سنوات العقوبة الا في لبنان بحيث تجمع كل الجرائم معا وتنفذ بحق المجرم العقوبة القصوى".
إذا في لبنان فقط، لن يلقى المغتصب إلا عقوبة زمنية محدودة. لن يخضع لإعادة تأهيل. ولن يتابع بعد خروجه من السجن لينخرط في المجتمع كما يجب. والمخاوف الذي يتركه هذا الواقع كثيرة. ولكن ماذا عن الضحايا، وما هي الآثار النفسية التي ستطبع فيهم؟
بخعازي: "في كل مرة يتعرّض طفل لاعتداء من دون أن تتم معالجته بالطرق الأساسية الصحيحة من قبل اختصاصيين معيّنين، فإننا نكون أمام مشروع pedophile، ونشير الى أهمية المسؤولية المترتبة على الأهل والتي يجب أن تتم بالتعاون مع المعالجة النفسية".
للمحققين دور أساسٌ في حلّ مشكلة الولد الضحية. عليهم استخدام تعابيره التي تلفظ بها عندما روى قصته، لتبيان حقيقة ما حصل معه، ما يسهم في علاجه بعد حين. فهل يكسر أهل الضحايا حاجز الخوف، ويخرجون عن صمتهم، ليشتكوا ومن ثم يعالجوا قبل فوات الأوان؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك