لا حكومة هذا الأسبوع ، تجزم مصادر رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
فكل ما قيل عن حكومة قد تبصر النور الثلاثاء أو الأربعاء بدلته بوصلة مجلس النواب في الفترة الأخيرة، فتطورات ساحة النجمة قلبت المقاييس وغيرت الأجواء، وبات القصر الجمهوري كما دارة المصيطبة في حالةٍ من البرودة والتريث والانتظار، على عكس مجلس النواب الذي تشهد قاعاته حرارة ولو "فولوكلورية".
كل الأنظار تتجه إذاً إلى مجلس النواب، وزوار الرئيس المكلف تمام سلام ينقلون عنه قوله: إنه مع الانتظار وليس مع التحدي، بمعنى أنه تزامناً مع ما ستؤول إليه الأمور في مجلس النواب، يتابع مشاوراته واتصالاته، وفي ضوء ما سيحصل في مجلس النواب، يتخذ الرئيس المكلف القرار المناسب بشأن التشكيلة الحكومية، بالتشاور طبعاً مع رئيس الجمهورية، كما يردد أمام زواره، الذين يؤكدون أن ليس في جعبة الرئيس سلام أي تشكيلة جاهزة، فلا حسم لجهة الأسماء ولا حتى لجهة الصيغة المقترحة، لناحية 14 أو 24 وزيراً أو غيرها. كل "الخيارات مفتوحة أمامي" يقول سلام لزواره.
ولمن يتهمه باللاوسطية يرد سلام: "قلت منذ تكليفي تشكيل الحكومة إنني سأكون لجميع اللبنانيين، وعلى هذا الأساس أعمل، وأنا لست ضد أحد"، مردداً ما قاله إنه إذا استقال فريق 8 آذار من الحكومة يستقيل هو، وهذه أكبر ضمانة لفريق 8 آذار.
في كواليس القصر الجمهوري ترقب أيضاً، وتواصل مستمر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس سلام.
وتقول أوساط مقربة من بعبدا: "الحكومة المنتظرة هي حكومة انتخابات، وبما أنه لا انتخابات في المدى المنظور، فهذا يعني ألا حكومة في المدى المنظور.
وتؤكد مصادر بعبدا أن نوعية الحكومة شكلاً ومضموناً ستختلف بناءً للتطورات في مجلس النواب، فإذا تم التوافق على إجراء الإنتخابات تكون الحكومة حيادية، وإذا أجلت الانتخابات تكون الحكومة سياسية.
وتؤكد مصادر رئيس الجمهورية أنه ليس متمسكاً بصيغة الـ 8-8-8 فالمهم بالنسبة إليه هو إجراء الانتخابات في مواعيدها. ويرفض سليمان التمديد لمجلس النواب رفضاً قاطعاً، إلا إذا كان هذا التمديد تقنياً إفساحاً في المجال أمام إقرار قانون جديد، شرط أن يكون لفترة زمنية معينة لا تتخطى الشهرين.
