يعود ملف التعيينات الإدارية، إلى الواجهة من جديد، بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، من جولته الخارجية، وذلك في سعي من قبل قوى الثامن من آذار، إضافة إلى القوى المأتلفة داخل الحكومة، لإنجاز سلّة جديدة من التعيينات الملحّة، ولا سيّما في السلكين الدبلوماسي والقضائي، إضافة إلى تعيين محافظين أصيلين في عدد من المحافظات بدلا من المحافظين بالوكالة، عوضا عن تعيينات في قطاعات أخرى من بينها هيئة إدارة النفط، لكن من دون أن يرشح أي تطوّر غير اعتيادي، من شأنه أن يسرّع في بت تعيينات جديدة ملحّة، وفي هذا المجال، تشير المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، إلى أنه من المستبعد أن تجري أية تعيينات في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، كون الجلسة من جدول أعمال عادي، عوضا عن أنّ المشاورات المتداولة لم تصل إلى الخواتيم السعيدة، للأسباب التي باتت معروفة عند المعرقلين وغير المعرقلين.
وفي حال لم يتم إقرار أية تعيينات، من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا برئاسة رئيس الجمهورية، سوف يتم على الأكيد ترحيل ملف التعيينات إلى جلسة تعقد مطلع الأسبوع المقبل، مع صعوبة كبيرة في إقرار ملف التعيينات بأكمله، وذلك لاعتبارات عديدة، أبرزها استمرار الاختلاف في وجهات النظر بين المكونات الحكومية، على العديد من الأسماء المشمولة في التعيينات، إضافة إلى استمرار سعي كل فريق سياسي إلى تحصيل أكبر عدد من المغانم في هذه التعيينات، وهنا تشير المعلومات إلى أنّ التعيينات التي من الممكن أن يتم إقرارها في جلسات مجلس الوزراء المقبلة، سوف تكون في أغلبها محصورة في المجالس والهيئات الرقابية، بانتظار نضوج التسوية في التعيينات «الدسمة»، ولا سيّما تعيينات مجلس القضاء الأعلى، وهيئة إدارة قطاع البترول.
وفي هذا المجال، وعلى صعيد التشكيلات الدبلوماسيّة، التي يقال إنّ وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أنهى الجزء الأكبر منها، تشير المعلومات إلى بروز معوّقات جديدة، من شأنها أن تؤخّر إنجاز هذا الملف بعض الوقت، وذلك إلى حين تذليل العقبات وإدخال «الرتوش» الملائم على هذه التعيينات، التي من شأنها أن تلبّي طموح جميع مكونات الثامن من آذار.
أما في ما يتعلّق بتعيينات مجلس القضاء الأعلى، فيبدو أنّ الخلاف تجدد بين «الميشالين»، أي رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس تكتّل التغيير والإصلاح ميشال عون، الذي عاد إلى رفض القاضية أليس شبطيني لتعيينها في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وفي هذا المجال أيضا تشير المعلومات، إلى أنّ الأسماء التي تمّ تداولها في الأيام الأخيرة، لا تعكس بصورة حقيقية ما يتم تداوله في الخفاء، لا بل أكثر من ذلك تفيد التسريبات إلى أنّ أحد القضاة الذين كان يتم التداول بأسمائهم لتولّي أحد المناصب القضائية الحسّاسة، هو من سرّب هذه الأسماء ومن ضمنها إسمه، ليتبيّن بعدها أنّ البحث بهذه الأسماء لم يكن جدّيا على الإطلاق.
وفي ما يتصل بالتعيينات في هيئة إدارة قطاع البترول، فتشير المعلومات إلى أنّ الأسماء المقترحة لا تزال في جعبة وزير الطاقة جبران باسيل، وأنّ رئاسة الحكومة لم تتلق لغاية الساعة أيّا من الأسماء المقترحة، علما أنّ مصدرا مقرّبا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتحدّث لـ «اللواء» عن إيجابيات تلوح في أفق التعيينات ولا سيّما في هيئة إدارة قطاع البترول.
لكن على الرغم من هذه الإيجابيّة، التي تتحدّث عنها أوساط رئيس الحكومة، إلا أنّ وزير البيئة المحسوب على رئيس الجمهورية ناظم الخوري، يتحدّث عن العديد من الأمور التي لا تزال عالقة وتحتاج إلى المزيد من التشاور، متوقّعا إنجاز دفعة من التعيينات في الفترة المقبلة، في حال لم تتعقّد الاتصالات الجارية بين القوى السياسية المتحالفة في الحكومة. وإذ أفصح عن وجود بعض الحلحلات في ملف التعيينات الدبلوماسية وهيئة إدارة النفط، قال: «ما فينا نقول فول تيصير بالمكيول، لأن بلبنان متل ما منعرف، منّام على شي ومنفيق على شي تاني»، ومن هذا المنطلق يختم الخوري كلامه بالإشارة إلى ضرورة عدم استباق الأمور قبل أن تصل إلى خواتيمها المطلوبة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك