طغى اتساع القناعة بأن ثمة دوراً ميدانياً لحزب الله على الجبهة السورية، على خلفية تشييع عناصر ارتفع عددهم في الايام الماضية على المناخين الرسمي والسياسي في البلاد.

ومع ان لا احد من المراجع العليا في الدولة يتحدث علناً عن هذا الموضوع، وانما يجري تداول الوضع همساً، فإن مصادر مطلعة تتحدث عن تقارير تعد للمراجع المعنية، على ان تكون دقيقة وموثقة حتى يصار لمعالجة الوضع اذا ما تبين انه مطابق للواقع، ومنعاً لأية تداعيات على الاستقرار العام ولا سيما على المستويين السياسي والشعبي.

ولم يمنع كتم الانفاس هذا من عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة بالادارة لاحداث ثورة في الاصلاحات الهيكلية لمؤسسات الرقابة، اكد بعدها الرئيس نجيب ميقاتي لـ "اللواء" ان مقاربة الاصلاحات الادارية التي تمت للمرة الاولى منذ العام 1959 هي بمثابة مقدمة لا بد منها لاجراء التعيينات في الادارة، لكنه تكتم على موعد اصدار الدفعة الاولى من هذه التعيينات، إما لانها غير ناضجة، او في اطار سياسة الاقلال من الكلام في ظل ما يتعرض له الوضع السياسي العام من اهتزازات، وحرصاً من رئيس الحكومة على عدم الالتزام بموعد قبل التشاور بشأنه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي عاد امس من جولته في دول اميركا اللاتينية.

وكان الرئيس ميقاتي قبل جلسة مجلس الوزراء اكد انه على استعداد لتعيين عمداء الجامعة اللبنانية، فور وصول الاسماء اليه رسمياً من قبل وزير التربية، في وقت كان يتحرك فيه وزير العدل شكيب قرطباوي مع الرئيس نبيه بري لاطلاعه على حركة التشكيلات التي انجزها في السلك القضائي، في محاولة لتمريرها في جلسة الغد التي ستعقد في قصر بعبدا، او في الجلسة التي تليها.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية ان التعيينات وضعت على نار قوية، غير انها لم تنضج بعد بالشكل الذي يمكن مجلس الوزراء من اصدار دفعات منها هذا الاسبوع، من غير ان تستبعد حصول تفاهم حول ازمة هذه التعيينات يتم الاعلان عنها في الاسبوع المقبل، مشددة على وجود حرص من كل المسؤولين بضرورة انجاز هذا الملف الذي بات يهدد الادارة بالترهل والشلل، لافتة الى ان التعيينات القضائية شبه منتهية، بانتظار وضع اللمسات الاخيرة عليها، وقالت انه اذا سارت الامور بشكل طبيعي في غضون ساعات فربما تصدر هذه التعيينات (القضائية) غداً، والا فإن ذلك قد يحتاج إلى مزيد من التشاور على أن تصدر الأسبوع المقبل.

ولاحظ الرئيس ميقاتي أن مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الوزراء أمس، سواء في ما يتعلق بالتفتيش المركزي أو تنظيم ديوان المحاسبة، أو إنشاء إدارة شؤون الصفقات العمومية، وإنشاء تنظيم وحدات المعلوماتية في الإدارات العامة، إضافة إلى اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بأنها تشكل نقلة نوعية في عمل الإدارة اللبنانية، ورؤية مستقبلية متجددة، تحصل للمرة الأولى منذ أوائل الستينات، وتحاكي التطور القائم لا سيما في حقل المعلوماتية، وتعزز وضع المؤسسات الرقابية والمالية.
ولم يبحث مجلس الوزراء، بحسب ما أعلن وزير الإعلام وليد الداعوق بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، على اعتبار أن الجلسة مخصصة فقط لبحث البنود المطروحة على جدول الأعمال، لكنه أكد أن السلسلة لن تحال إلى مجلس النواب إلا عندما يتم تأمين التمويل، نافياً أن تكون هناك مهلة محددة لهذا الغرض، خصوصاً مع إعلان إضراب هيئة التنسيق النقابية غداً بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء في بعبدا.

وقطع هذا الإعلان من قبل وزير الإعلام المجال أمام معلومات راجت أمس عن احتمال إحالة السلسلة إلى المجلس من دون تمويل. فيما أعلن الوزير جبران باسيل أن وزير المال محمد الصفدي وقّع على مرسوم بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية.

وفي هذا المجال، سجلت الاثنين زيارة لافتة لوفد من هيئة التنسيق للرئيس فؤاد السنيورة، واجتمع إليه لمدة قاربت الساعتين، عرض خلالها الرئيس السنيورة وجهة نظره، معتبراً أن الحكومة أقدمت على خطوة غير محسوبة وغير متبصرة في ظروف صعبة قد تؤدي إلى خسارة الموظفين والعاملين في إدارات القطاع العام للتحسينات التي قد ت دخل على رواتبهم بسبب تراجع النمو الاقتصادي وعدم قدرة المالية العامة على تحمل تلك الزيادات، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع بالبلاد واقتصادها ومستوى عيش اللبنانيين إلى المجهول».