واشنطن ستقول كلمتها... وبيروت سترد

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

عُلمَ من مصادر ديبلوماسية متقاطعة بين واشنطن وبيروت أنّ تعديلاً طرأ على جدول محادثات وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون مع المسؤولين اللبنانيين بعد الاحداث الاخيرة وموقف لبنان منها، وانقسَمت إلى شقَّين: شرق أوسطي، وثنائي.

وفي الشقّ الأوّل، سيشرح الوزير الأميركي حيثيات قرار الرئيس دونالد ترامب إعلانَ القدس عاصمةً لإسرائيل، وسيشدّد على أنّ هذا الاعلان لم يحدّد مساحة القدس، أكانت كلّها أو جزءاً منها، وأنّ هذا الاعلان لا يلغي حلَّ الدولتين.

  • سيستكشف إمكانية استئناف محادثات السلام انطلاقاً من مبادرة عربية ترعاها الولايات المتحدة، وموقف لبنان منها.

  • سيبحث مع المسؤولين في استمرار أن يكون لبنان شريكاً في مكافحة الإرهاب.

  • سيُشدّد على ضرورة أن يبقى لبنان خارج النزاعات التي تشهدها المنطقة، كونها باتت منقسمة على أكثر من محور، ولم تعد مقتصرة على محورين.
أمّا في الشق الثنائي، فسيشدد تيلرسون على "ضرورة ان يلتزم لبنان سياسة الحياد لكي يضمنَ استمرار الغطاء الدولي لأمنِه وسيادته، كون هذا الغطاء لا يكون فاعلاً إذا كان لبنان جزءاً من محور الممانعة، وبالتالي سيتمنّى على لبنان ان تكون ردّات فِعله على الأحداث في سوريا منفصلةً عن الساحة اللبنانية، وأن يكون لجوءُه إلى الامم المتحدة للدفاع عن سيادة الدولة اللبنانية فقط لا غير، وأن يحافظ لبنان على السياسة التقليدية التي ضمنَت له سلامتَه، أي التعاطي الديبلوماسي قبل اللجوء الى العنف.

ومعلوم أنّ الادارة الاميركية غير مرتاحة، خصوصاً في الفترة الاخيرة، الى مواقف الدولة اللبنانية التي أعطَت انطباعاً وكأنها تدخل في خيارات عسكرية غير مضمونة النتائج، لأنّ الولايات المتحدة تعتبر، أنّ "البلوك 9" أو الجدار الإسمنتي أو "الخط الأزرق" كلّها قضايا قابلة للحلّ ديبلوماسياً ولا ضرورة للتصعيد.

كذلك سيؤكّد تيلرسون ارتياح بلاده الى دور لبنان في مكافحة الإرهاب وسيتمنّى أن يقتصر هذا الدور على الجيش والقوى العسكرية الشرعية وحدها. وسيشدّد على وجوب أن "تميّز الدولة نفسَها عن "حزب الله"، لأنّ المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة عازمٌ على مواصلة فرضِ العقوبات على الحزب الى حين التزامِه بالشرعية الدولية وبالشرعية اللبنانية".

وفي هذا الإطار سيؤكد تيلرسون إنّ "لبنان يستطيع الاعتماد على اميركا والمجتمع الدولي والامم المتحدة طالما هو ملتزم المواثيقَ الدولية والقرارات ذات الصِلة به.

وإنّ عدم احترامِه، أو أطرافٍ فيه، هذه القرارات، يُضعف المظلّة الدولية التي تُظلله، وهذا ليس في مصلحته في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ فيها المنطقة، والمليئة بالمفاجآت. وسيؤكد تيلرسون ايضاً وقوف اميركا الى جانب لبنان طالما يلتزم القوانين الدولية، وكذلك وقوفَها الى جانب الجيش ومواصلة دعمِها له ليكون قادراً على مكافحة الإرهاب وبسطِ سلطة الدولة على كلّ الأراضي اللبنانية".

في المقابل، سيثير لبنان أمام تيلرسون ملفَّ النازحين السوريين وسيؤكّد له أنه غير قادر على انتظار انتهاء حروب المنطقة لبتِّ مصيرِهم، وسيطالب بوضعِ برنامج قصير المدى لإعادتهم الى المناطق الآمنة في بلادهم، سواء في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة. كذلك سيطلب أن تواصِل واشنطن دعمَها لوكالة "الأونروا" لتتمكّنَ من تقديم الحاجات للّاجئين الفلسطينيين في المخيّمات. وسيؤكّد موقفَه الرافض التوطين.

في الموازاة، قالت مصادر متابعة لعملية التفاوض على الحدود البرّية والبحرية لـ"الجمهورية": "إنّ الجانب اللبناني أعدَّ موقفاً موحّداً سيبلِغه الى تيلرسون بأنه لن يقبل التفاوضَ على البلوكات البحرية، بحسب خطّ الموفد الاميركي السابق فريدريك هوف والذي يقضي بأن يحصلَ لبنان على 55 % من المنطقة الاقتصادية الخالصة"، كاشفاً أنّ "المفاوضات الشاقة التي خاضها الفريق اللبناني المكلّف من الدولة خلصَت الى الاتفاق على إعادة ترسيم 7 نقاط حدودية تمتدّ على خط الناقورة ـ رميش ـ كفركلا وصولاً إلى الوزاني".

وقد وافقَ الطرف الإسرائيلي عليها، فيما بقيَت 6 نقاط قيد التفاوض. كذلك كشَفت المصادر أنّ الضبّاط الإسرائيليين أبلغوا الى الجانب اللبناني في اجتماع الناقورة الأخير قرارَ الحكومة الاسرائيلية بفصلِ الحدود البرّية عن البحرية، الأمر الذي رفضَه لبنان كلياً، مؤكّداً حقَّه في البرّ والبحر سلّةً واحدة، ولا فصلَ بينهما، مع العِلم أنّ الفريق اللبناني ينطلق من ترسيم 1923، أي الحدود الدولية، وليس خط الانسحاب عام 2000 أو خط لارسن الـ2006 الذي بات يُعرف بـ"الخط الأزرق".

وأشارت المصادر إلى أنّ تيلرسون "يحمل معه ملفات عدة، من بينها إقناع المسؤولين اللبنانيين القبولَ بأخذ 55% من البلوكات 8 و9 و10 بحسب الخط المرسوم مع قبرص والذي ينتهي عند النقطة (1)، وليس كما يطلب لبنان على النقطة 23 بحسب الخرائط الدولية وحقوقِه المائية الموثّقة في الأمم المتحدة".

ونفت المصادر أن تكون إسرائيل "قد أبلغَت لبنان عبر الوسيط الأممي أنّها لن تبنيَ الجدار ضِمن المناطق المتنازَع عليها"، مبديةً خشيتَها من إقدامِ إسرائيل على هذا الاعتداء، لأنّ القرار الذي أعطيَ للجيش اللبناني المتمركز في تلك النقاط هو فتحُ النار مباشرةً من دون العودة إلى القيادة".

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك

إقــــــرأ أيــــــضــــــاً