المدارس "تعيّد" الأهل بزيادة على الأقساط

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

إدارات المدارس فرضت الزيادات على الأقساط المدرسية أمراً واقعاً. أبلغ بعضها الأهل خطياً بزيادات على القسط الثاني تراوح نسبتها بين 20% و25%  وتصل قيمها إلى أكثر من مليون ونصف مليون ليرة على التلميذ الواحد، فيما بعضها اكتفى بـ 10%.




قرّرت المدارس الزيادة قبل أن تطرح موازناتها الجديدة على لجان الأهل لمناقشتها وإقرارها في كانون الثاني المقبل. فعلت ذلك رغم أنها لم تحسم إعطاء الحقوق للمعلمين إن لجهة تحويل السلسلة أو الدرجات الاستثنائية، بل لا تزال توحي بأن قانون سلسلة الرتب والرواتب غير قابل للتطبيق بسبب غياب المراسيم التطبيقة ولكونه "هجيناً". وهي لم تنتظر حتى جلسة لجنة الطوارئ في وزارة التربية، صباح السبت المقبل، والمقررة للاتفاق على صيغة لدفع سلسلة الرواتب بين أصحاب المدارس والمعلمين.
فهل أجرت أي مؤسسة تعليمية فعلاً دراسة تبيّن أثر زيادة أجور المعلمين على ميزانيتها، وفق ما ينص عليه القانون 515، الذي يتضمن آلية واضحة لتحديد القسط المدرسي؟ مصادر المعلمين تقول إن تطبيق قانون السلسلة من دون الدرجات الاستثنائية ترتب زيادة تراوح بين 150 ألف ليرة و200 ألف ليرة فقط للأستاذ الواحد.
قبل أيام، وجّه رئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور رسالة إلى الأهل يبلغهم فيها بأن القسط سيزداد 24,69% أي ما يعادل 1,7 مليون ليرة لبنانية عن كل تلميذ.





وحذّر باتور من خطر الإقفال الذي يهدّد 150 مدرسة كاثوليكيّة من أصل 317 ، معظمها صغيرة لا يتجاوز عدد طلابها الـ400، وموجودة في المناطق النائية والأطراف. ووصف القانون بالاعتداء غير المسبوق ضد المدارس الخاصة.
ميرنا الخوري، رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ جبيل والفتوح، قالت إنّ بعض المدارس لم يبلغ رسمياً بأن الزيادة ستضاف إلى القسط الثاني الذي يستحق عادة قبل فرصة الميلاد، بل بقي الأمر قيد التداول الشفهي. وأكدت أنّ لا خيار أمام لجان الأهل سوى رفض جماعي للتوقيع على الموازنات التي تتضمن زيادات ناتجة عن قانون سلسلة الرواتب "100 موازنة مثلاً دفعة واحدة تجعل وزارة التربية تتحرك حتماً".




من جهته، يرى نعمه نعمه، عضو هيئة تنسيق لجان الأهل في المدارس الخاصة، أن ما يحصل ليس سوى التفاف على المشكلة الأساسية وهي فتح الموازنات المدرسية والتدقيق في الزيادات الاستباقية التي بلغت 80 % خلال 5 سنوات بحجة سلسلة الرتب والرواتب.
وفي ظل الأزمة المستحكمة والناشئة عن عدم تطبيق قانون السلسلة، أكد مكتب المحامي زياد بارود، المستشار القانوني لنقابة المعلمين، أنّ التمنع عن إعطاء حقوق أقرها قانون نافذ مخالفة صارخة مهما كانت محاولات تبريرها، فالقانون واضح ويجب تطبيقه وليتحمل من وضعه، أي الدولة، نتائجه المالية والمادية. وطالب بحسم الموضوع سريعاً ووقف تقاذف التهم بين إدارات المدارس والمعلمين والأهل ووضعهم في وجه بعضهم البعض.





وفي ضوء مطالعة قانونية يتم تداولها تحاول الإيحاء بأن القانون غير قابل للتطبيق بسبب غياب المراسيم التطبيقية ولكونه "هجيناً"، استغرب المكتب أن يصبح النص التشريعي مادة للاجتهاد في معرض وضوحه، وخصوصاً عندما تشير المادة الأخيرة صراحة إلى أنه يعمل بهذا القانون في سائر مواده فور نشره في الجريدة الرسمية، علماً بأنّ أي مادة من القانون لم تعلق نفاذه أو نفاذها على أية مراسيم أو قرارات تطبيقية.

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك