GET MTV NEWS
X

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER

GET MTV NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX
Thank you
You are now subscribed to MTV newsletter

الى الانتخابات أم الى تمديد جديد؟

By (المركزية) /November 14, 2017

0
0
المركزية
فيما تكثر الاسئلة حول مصير الانتخابات النيابية في ايار المقبل خصوصا اذا لم يتم حسم الوضع الحكومي القائم عاجلا، ترى مصادر قانونية عبر "المركزية" ان لا شيء اطلاقا يحول دون اتمام الاستحقاق النيابي في موعده المحدد، مهما كان حال الحكومة سواء بقيت على وضعها الراهن وتحولت الى حكومة تصريف اعمال ام تم تشكيل اخرى بديلة. فالانتخابات تشكل المخرج الدستوري لكافة الازمات سواء في الدول الديموقراطية او حتى "التوتاليتارية" والعسكرية كما ان الازمة الراهنة هي ازمة سياسية ودبلوماسية وليست حكومية صرفة، وقد تعاطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معها بحكمة وعناية ما دفعه الى التريث وانتظار جلاء غموض هذه القضية ليبنى على الشيء مقتضاه، في موضوع قبول الاستقالة واجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيدة واستكمال مسار عملية التشكيل.


وفيما تؤكد المصادر ان على رئيس الحكومة تقديم استقالة خطية لرئيس الجمهورية المرجع المعني، تلفت المنظرّين والقائلين بقانونية الاستقالة الى ان الدستور ينص صراحة في الجانب النيابي على وجوب تقدم النائب من رئاسة المجلس باستقالة خطية واضحة يتم تسجيلها في قلم المجلس قبل ان يقدم رئيس المجلس على قراءتها امام الهيئة العامة في اول جلسة يعقدها لتعتبر الاستقالة مقبولة.
وتسأل المصادر: اين نحن من كل ذلك مع استقالة رئيس الحكومة التي يفترض ان يتقدم بها الى الشعب ورئيس الجمهورية بعدما يطلعه كمرجع وشريك اساسي في الحكم والحكومة على اسباب الاستقالة وظروفها ودوافعها.


وتضيف المصادر: في ضوء هذه الصورة او الوضعية القائمة من الطبيعي ان يعود المجلس النيابي وفي اول فرصة ممكنة الى الاجتماع وتعديل البند الوحيد في قانون الانتخاب المتعلق بكيفية الانتخاب وشطب العبارة القائلة بوجوب الاقتراع بالبطاقة الممغنطة او البيومترية والاكتفاء بذكر الهوية وجواز السفر وذلك من اجل اقفال الباب عاجلا امام الطامحين والحالمين باجراء الانتخابات وفق مصالحهم الشخصية والحزبية والسياسية. عندها يمكن القول ان الاستحقاق النيابي ممكن الاجراء كيفما كانت الوضعية الحكومية او الظروف في البلاد والمنطقة كما ان ذلك من شأنه ان يلغي الدور المنوط بلجنة تعديل قانون الانتخاب والذي في قراءات المعنيين انفسهم يندرج في اطار (لزوم ما لا يلزم) وتاليا المنفعة الانية لا اكثر.


24 Nov 09:21

Loading news...
X
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media. See details
I Agree