GET MTV NEWS
X

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER

GET MTV NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX
Thank you
You are now subscribed to MTV newsletter

الانتخابات النيابيّة في موعدها ولكن...

October 11, 2017

0
0
يتصدّر جدولَ أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد غدا في السراي، بندٌ يتعلق بـ"التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوب تأمينها لإجراء الانتخابات النيابية العامة"، تطلب فيه "الداخلية" اعتمادات مالية ولوجستية لإتمام الاستحقاق. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن المبلغ المطلوب من الوزارة يُقدّر بنحو 70 مليار ليرة ستُخصّص لتغطية رواتب قرابة 9 آلاف رئيس قلم اقتراع، 7000 منهم في القرى و1000 للمراكز الكبيرة للتصويت في أماكن السكن، وألف احتياط، بالاضافة الى تجهيزات لوجستية أخرى.

وفي حين ترجّح مصادر وزارية أن تُقرّ هذه المخصصات بسلاسة ومن دون عوائق في مجلس الوزراء غدا، تقول عبر "المركزية" إن هذه الخطوة تشكل دليلا إضافيا الى مدى جدّية الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أيار المقبل، مذكّرة ان "التدبير" المرتقب غدا، يأتي ليضاف الى محطتين هامتين اجتازتهما الحكومة على طريقها نحو الاستحقاق تمثلتا بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، وتأمين مصاريفها والتغطية المالية لها، على ان تُستكمل هذه التحضيرات، بدعوة الهيئات الناخبة في شباط المقبل.

وتكشف المصادر عن إصرار رسمي جامع على ضرورة اتمام الانتخابات الربيع المقبل، يتجلى في مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكد خلال استقباله وزير الداخلية نهاد المشنوق وأعضاء هيئة الاشراف، الاثنين الماضي، أن الانتخابات التشريعية حاصلة في موعدها، وهو ما يردده دائما في مجالسه الخاصة وفق ما تقول المصادر، وهو يلتقي في هذا التوجّه مع حزب الله وحركة أمل ومع القوات اللبنانية، لكن أيضا مع "تيار المستقبل". فرغم كل ما يُحكى عن مساع يبذلها لتأجيل الاستحقاق، تؤكد المصادر أن الرئيس سعد الحريري يريد الانتخابات في موعدها وهو على رأس المدافعين عن الديموقراطية وأصولها في لبنان، مشيرة الى ان "لقاء كليمنصو" الثلاثي ليل الاحد الذي جمع رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، كرّس تفاهما مشتركا على رفض اي تمديد أو إرجاء جديد للاستحقاق النيابي.

وفي ظل هذه المناخات، تتوقع المصادر ان تتحرك المياه مجددا في مستنقع اللجنة الوزارية المعنية ببحث سبل تطبيق قانون الانتخاب والتي لم تجتمع منذ قرابة الشهر، حيث يفترض ان تُدعى الى الالتئام بعد عودة الرئيس الحريري من روما، على ان تعاود مشاوراتها من حيث انتهت فتبتّ في الوسيلة التي ستعتمد للتصويت وفي مسألة التسجيل المسبق للمقترعين في أماكن سكنهم.

وفي السياق، ترجّح المصادر ان يصار الى التخلي عن البطاقة الممغنطة أو البيومترية، كون المهلة الزمنية الفاصلة عن الاستحقاق غير كافية لإنجازها، لصالح التصويت بالهوية او بجواز السفر. أما الاقتراع في خارج مكان القيد، فقد يكون محط مناقشات أكثر تعقيدا، اذ يتمسك بها التيار الوطني الحر بقوة ومن دون التسجيل المسبق للناخب، في حين تبدو القوى الاخرى وعلى رأسها "أمل" فقدت الحماسة للطرح وتفضّل ابقاء الانتخاب في مكان القيد.

واذ تستبعد اي تعديلات جوهرية في القانون الانتخابي وسط رفض، يبديه رئيسُ المجلس في شكل خاص، لأي خطوات من هذا القبيل، تشير الى ان القرار في شأن البطاقات البيومترية والتسجيل المسبق، سيثبت في مجلس النواب، فور البت به في اللجنة المختصة.


22 Oct 02:07

Loading news...
X
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media. See details
I Agree