الرئيس يحاول غداً... وكنعان: للتوفيق بين التناقضات

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

من المنتظر ان يكون الاسبوع المقبل اسبوعاً حاسماً بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب التي تنتظر توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون منذ حوالى عشرين يوماً، مع العلم ان المهلة الدستورية للتوقيع او الرد هي شهر كامل.

ويبدو ان الرئيس عون لم يكتف بدرس قانوني السلسلة والموارد لحسم موقفه، فبادر الى الدعوة لعقد اجتماع غدا في القصر الجمهوري يحضره رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيون وممثلون عن القطاعات المختلفة بهدف ما وصفته دوائر قصر بعبدا معالجة الهواجس والملاحظات لدى البعض حول السلسلة ومواردها.

وقال مصدر وزاري لـ"الديار" عشية هذا الاجتماع "اننا لا نستطيع ان نتكهن حول النتائج مسبقاً، لكن النقاش سيتركز على نقاط عديدة ناجمة عن اعتراضات وضغوط يمارسها البعض ومنها المصارف والمستفيدين من الاملاك البحرية المخالفة وجهات تربوية خاصة.

ويشير الى ان قضية المتقاعدين مطروحة لكنها لا تشكل عقبة في ضوء التأكيد على اعطائهم 85% من المعاش زيادة على سنوات ثلاث. اما بالنسبة لاعتراضات القضاة فان الاجتماع الاخير الذي جرى بين الرئيس بري ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى انتهى الى التأكيد على ما كان اعلنه رئيس المجلس سابقاً لجهة وضع اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بفصل صندوق القضاة عن الموظفين وكذلك استقلالية القضاء في تحديد العطلة القضائية.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـ"الديار" فان هناك صيغة مطروحة ربما تشكل حلا لهذا الموضوع تقضي بالاتفاق حول التعديلات المقترحة لمعالجة بعض بنود قانون الموارد، على ان يترجم باقتراح قانون معجل مكرر يطرح على الهيئة العامة للمجلس في جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل، ويوقع رئيس الجمهورية على قانون السلسلة والموارد.

وتضيف المعلومات ان مثل هذه الصيغة مرهونة بالاتفاق غدا في قصر بعبدا، مع العلم ان اقرار التعديلات قد يكون ايضاً في جلسة لاحقة الاسبوع الذي يلي هذا الاسبوع بعد توقيع الرئيس عون على السلسلة. باعتبار ان الاتفاق عليها يبقى الاساس في هذه الالية.

وحسب مصادر نيابية فان مثل هذا المخرج او الحل لا يتجاوز الاصول الدستورية التي تقضي بان يوقع الرئيس عون خلال المهلة الدستورية المتبقية (عشرة ايام) على السلسلة او يردها الى المجلس.

وتضيف بأن هناك استشعاراً بالمخاطر التي ستنجم عن الاطاحة بالسلسلة خصوصاً في ظل الاوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اصحاب الحقوق من موظفين مدنيين وعسكريين. وطالبت رئيس الجمهورية بالتوقيع على قانون السلسلة.

وعشية الاجتماع سألت "الديار" رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عن اجواء هذا الاجتماع ومصير السلسلة فاجاب: "الاجتماع كما اراده فخامة الرئيس يهدف الى مناقشة هواجس وملاحظات البعض على السلسلة والايرادات وما يتصل من خلالها بالموازنة ومالية البلاد العام. وهذا يعني محاولة التوفيق بين التناقضات التي برزت بعد اقرار السلسلة وايراداتها والخروج بقواسم مشتركة تحصّن حقوق الناس وسلامة المالية العامة".

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك