عون مقتنع بأحقية "السلسلة" ويحبّذ ربط ضرائبها بالموازنة

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

ي قراءة للعوامل التي دفعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى توجيه الدعوة الى الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا يوم الإثنين المقبل للبحث في قانونيّ الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب المحاليْن اليه منذ الرابع والعشرين من تموز الماضي، تقول مصادر واسعة الإطلاع لـ"المركزية" ان نتائج الاستطلاعات التي اجراها رئيس الجمهورية والقراءة الهادئة لأرقامها وما هو متوفر من مواردها للعام الأول، كانت مطمئنة لرئيس الجمهورية الى درجة انه كان على وشك التوقيع على مرسوم "السلسلة" مطلع الاسبوع الجاري في مقابل رد قانون "الضرائب". الا ان المواقف الأخيرة المتشنّجة من القانونين والتي اطلقها اكثر من مرجع ديني وحزبي اضافة الى رسميين، دفعت برئيس الجمهورية الى التريث في توجّهه نحو وضع ملاحظات على السلة الضريبية، مقترحا الاحتفاظ بالعادل منها وإلغاء وتعديل أخرى، خصوصا تلك التي تصيب ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ويقول مطلعون على أجواء المناقشات والدراسات التي اجراها رئيس الجمهورية انه بقي الى الأمس القريب متمسكا بموقفه من الفصل بين القانونين، ذلك انه يعرف من المراجع المعنية ان كلفة السلسلة التي بين يديه متوفّرة، للعام الأول، نتيجة الهندسة المالية التي قادها مصرف لبنان والتي وفرت للخزينة ضريبة على الأرباح سدّدتها المصارف بقيمة 820 مليون دولار اميركي اي ما يوازي 1230 مليار ليرة لبنانية تقريبا، هي كافية لتسديد مستحقات السنة الأولى من نفقات السلسلة، على ان يخصص الوقت الباقي من هذا العام للبحث في سلة جديدة من الضرائب التي لا تسيء الى الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط والتي تعتمد على سلّم ضريبي تصاعدي وعادل ومنصف تتوزع فيه الضرائب قياسا على مداخيل وارباح الشركات الكبرى والمتوسطة.
وفي ظل هذه القناعة التي تولدت لديه، وازاء التباين في وجهات النظر بين المعنيين بالسلسلة ومن أصابتهم ضرائبها، قرّر رئيس الجمهورية توجيه الدعوة الى الحوار الاقتصادي، فيكون موقفه من قانونيها، توقيعا أو ردّا، نتاج نقاش مشترك وجامع وموسّع، بما يحصّن موقفه ويقطع الطريق امام ردود فعل سلبية منه في المستقبل.
وترجّح المصادر ان يخلص الاجتماع المرتقب الى تمسك باقرار "السلسلة"، كونها في رأي الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، حقا لاصحابها، على ان يتم ردّ شقها الضريبي لمزيد من الدرس في ضوء الارقام التي ستحملها موازنة العام 2018، خصوصا ان الرئيس عون يصر على اقرارها وعلى اعتبارها مرجعا في تحديد أرقام السلسلة ونفقاتها. 
تبقى الإشارة الى حركة الاحتجاج التي ستواكب اللقاء الحواري، بعدما اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، بعد اجتماع عقدته امس "الإضراب العام والشامل في كل الادارات العامة الاثنين المقبل"، مع استعدادها للقيام بخطوات لاحقة متدرجة وتصاعدية، وصولا إلى الاضراب المفتوح، في حال استمرار نهج التهويل والتعالي على الموظف الاداري وحقوقه"، معتبرة "أن السلسلة حق لا رجوع عنه"، بعدما انتقدت ما سمتها "الهجمة الشرسة التي تهدف الى إلغائها رغم انها جاءت متأخرة 5 سنوات بالنسبة الى الاداريين والمعلمين والعسكريين على عكس ما توفر للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية قبل اربع سنوات من امتيازات جعلت الفوارق كبيرة بين رتبهم ورواتبهم والاداريين الآخرين وان الحاجة ماسة للتقريب في ما بينها إذا كان امر توحيدها مستحيلا حتى اليوم.

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك